لله والوطن
فى أوج انشغال الدولة.. بكل أجهزتها ومؤسساتها.. وشعبها.. بمحنة الوباء التى تستأثر بكل الجهود.. وتستنزف كل الموارد والطاقات.. نجد بكل أسف فئة ضالة وخسيسة من تجار الأزمات وأغنياء الحروب.. ينشطون فى مخالفة واختراق القوانين.. وارتكاب جرائم الفساد والاستيلاء على المال العام.. ونهب حقوق وثروات الشعب.. ظناً منهم أن الدولة غافلة عما يفعلون.. وأنهم قادرون على فرض نتاج جرائمهم هذه كأمر واقع يكسب مخالفاتهم وضعاً قانونياً غير قابل للتغيير.. حتى لو كان ذلك على حساب المساس بهيبة الدولة وواجبها فى الحفاظ على سيادتها وأمن وحقوق شعبها.
•• هؤلاء
يجب أن يعلموا أن فى مصر نظاماً قادراً على التصدى لهم.. وعلى الحفاظ على هيبة الدولة.. فى مصر دولة قوية.. مهابة.. تتصدى بلا لين أو ضعف لكل أشكال الفساد والإهمال والفوضى والنهب لحقوق الشعب.. دولة تفرض القانون والنظام والعدل على الجميع.. وتحارب كل من يكيد للوطن أو يضمر له شراً، أو يتلاعب بالأمن القومى للشعب.
وهذا هو ما نطالب به الدولة كلها.. بكل مؤسساتها ومسئوليها.. الكبار قبل الصغار.. لابد أن يقفوا جميعاً على أظافرهم.. ومعهم الشعب فى كل مجالات العمل والإنتاج.. من أجل فرض هيبة الدولة والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه التى سيسلمها إرثاً خالصاً محمياً ومحفوظاً للأجيال القادمة.. دون تعدٍّ عليها أو نقصان.
•• هذه الحقوق
ليست متمثلة فقط فى مئات المليارات من الجنيهات قيمة مئات الآلاف من الأفدنة المنهوبة عن طريق وضع اليد لصالح عصابات «مافيا الأراضى» المحمية بشبكات فساد عنكبوتية تستشرى كالسرطان فى جسد الجهاز الإدارى للدولة.. ورغم تقديرنا البالغ لأهمية هذه «المعركة الكبرى» بكل معانى الكلمة التى أطلق شرارتها رئيس الجمهورية بإصدار أوامره للجيش والشرطة بالإنهاء الفورى لهذا المرض المستفحل والمسكوت عنه منذ سنوات.. إلا أننا نرى أن هناك حقوقاً أخرى للشعب تحتاج من الدولة أيضاً أن تقف على أظافرها.. وتبدى المزيد من القوة والجدية والحسم من أجل حماية هذه الحقوق.
•• أولاً
نتحدث عن حق الشعب فى استعادة أمنه وأمانه اللذين تنتهكهما عصابات الإرهاب والقتلة والسفاحون.. على أرض مدن شمال سيناء وغيرها من المدن المصرية التى جرحتها أعمالهم البائسة الخسيسة التى تهدف لإثارة الرعب والجزع فى النفوس.. وتضعف روح العمل والبناء والمشاركة فى الإصلاح والتنمية.. فلابد من تحقيق الانتصار السريع والنهائى فى هذه المعركة.. ولابد من تضافر كل أجهزة الدولة.. وشعبها وإعلامها مع الجيش والشرطة.. من أجل حسم هذه الحرب الذى طال انتظاره.. لأنه بغير الإسراع فى هذا الحسم.. مهما كانت التكلفة.. لن تنجح أى خطوات أو إجراءات لـ«تثبيت الدولة» والعبور بها إلى «مرحلة الإنجازات».. فاستمرار هذه المعركة يستنزف كل جهود وإمكانيات وموارد الدولة.. ويهدر بالتالى حق الشعب فى توجيه ثروته إلى مشاريع التنمية والبناء.
•• وثانياً
نتحدث عن حق الشعب فى العيش الكريم.. والقضاء على كل ما يعكر صفو حياته ويكدر أمنه الاجتماعى.. مثل الفقر والغلاء والعوز.. وهذا هو الهدف الأسمى لأى نظام حكم.. فما بالك بنظام جاء بتكليف وتفويض شعبى بعد ثورتين كبيرتين أنهى بهما الشعب حكم أباطرة المال والنفوذ وأيضاً حكم تجار الدين وفاشية تنظيم «الإخوان المتأسلمين».
هذه معركة كبرى أخرى.. ننتظر من الدولة «أن تقف على أظافرها» من أجل الانتصار للشعب فيها.. ومن أجل القضاء على مافيا الاحتكارات والمستغلين وتجار الأزمات الذين يستغلون أوضاع عدم الاستقرار الأمنى التى تمر بها البلاد.. وانشغال الدولة بالحرب ضد الإرهاب.. فيتلاعبون بقوت الشعب ويحولون حياته إلى جحيم من الغلاء والفقر.. غير مدفوعين إلا برغبتهم فى الكسب واكتناز الأموال.. ولو بالسرقة والاغتصاب والاحتيال.
•• وهنا لا بد أن تعود الدولة أيضاً لتستعيد هيبتها ورقابتها الكاملة على الأسواق.. بفرض المزيد من الإجراءات الحمائية وضرب المتلاعبين بيد من حديد.