شاركت في الأيام القليلة الماضية وبدعوة كريمة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة في حلقة نقاشية حول نتائج استطلاع رأي عينة من الجمهور العام حول الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها قبل نهاية عام 2015، وبحضور كوكبة من الأكاديميين والإعلاميين، والحزبيين، وممثلي قوى سياسية مختلفة، واتجاهات فكرية متعددة وممثلي السادة وزراء التضامن الاجتماعي، والتأمينات، والعدالة الانتقالية والعدل، والسيد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، والسيد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مما يعكس أهمية اللقاء والذي جمع بين ذوي الاهتمام الأكاديمي والعلمي وبين السادة ممثلي أجهزة الدولة المختلفة مما أضفى النظرة الشمولية والتكاملية على موضوع الحلقة النقاشية، ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى عدة ملاحظات أساسية على النحو التالي:
أولاً: إن الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر لها درجة كبيرة من الأهمية والخصوصية تجعلها لا تقتصر على مجرد انتخاب أعضاء المجلس النيابي فقط بل تطرح إضافة إلى ذلك آثارها المهمة والمتعددة على التطورات السياسية في مصر، وتتمثل أهم هذه النتائج والآثار فيما يلي:
أ- استكمال الخطوة الثالثة من خارطة المستقبل السياسي التي ارتضاها وتوافق عليها الشعب المصري، وهو ما يعني استكمال المؤسسات السياسية والتخلص من حالة الفراغ المؤسسي التي ترتبت على غياب البرلمان.
ب- إن تواجد البرلمان يسهم في مواجهة التحديات المهمة والضغوط التي تتعرض لها مصر وعلى مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية سواء من الداخل أو من الإقليم أو الضغوط الدولية، كما أن البرلمان يترجم مطالب وطموحات الشعب ويعبر عنها في إطار مؤسسي مما يعني الانتقال إلى الاستقرار المؤسسي نتيجة لإضفاء الطابع المؤسسي على مختلف مكونات العملية السياسية.
ج- يقع على عاتق البرلمان القادم اتخاذ العديد من القرارات المهمة مثل ملف المصالحة أو عدم المصالحة، فبعد أن أصبح الشعب متغيراً أساسياً في العملية السياسية فإن اتخاذ هذا القرار يكون من خلال الشعب أو من خلال ممثليه (البرلمان) وكذلك القرارات المتعلقة بإرسال قوات مصرية خارج البلاد إذا تطلب الأمر ذلك حفاظا على الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى إصدار القوانين المهمة بخصوص المشروعات القومية المتوقع تنفيذها خلال الفترة القادمة ويمكن أن يضاف إلى أهمية البرلمان القادم والتي تضفي عليه الخصوصية تلك الصلاحيات الواسعة والمؤثرة والمهمة للبرلمان بموجب الدستور الجديد.
ثانياً: طبيعة مهام عضو البرلمان، حيث يفترض أن عضو البرلمان يمثل وطنه أو دولته ككل وليس دائرته فقط، كما أن المهام والوظائف الرئيسية للبرلمان وأعضائه في أي دولة وفي أي نظام تتمثل في الوظيفة التشريعية أي سن القوانين والتشريعات، والوظيفة الرقابية أي مراقبة أداء السلطة التنفيذية (الوزارة)، وتختلف بذلك وظيفة ومهام عضو البرلمان وهي قومية عن مهام ووظائف المجالس المحلية وأعضائها وهي وظائف ضيقة أي تقتصر على المستويات المحلية (مركز - مدينة – محافظة) ولعل المشكلة هنا أن نسبة من المواطنين (أو الناخبين) مازالت نظرتها إلى عضو البرلمان تركز على النواحي الخدمية وما الذي يستطيع تقديمه من خدمات شخصية أو محلية مما يعني التداخل والازدواجية في النظر إلى عضو البرلمان باعتباره عضوا في المجالس المحلية، وربما يمكن تفسير ذلك بأن المواطن في بعض الأحيان قد يجد في المرشح أو النائب في البرلمان أداة للحصول على خدمات أو منافع عجزت الحكومة عن تقديمها له لسبب أو لآخر.
ثالثاً: نزاهة الانتخابات، فمن المتوقع أن الانتخابات البرلمانية التي تشهدها مصر في 2015 تتسم بارتفاع درجة النزاهة أي عدم التدخل من أي جهة للتأثير على نتيجتها وأن تعبر بحق وصدق عن إرادة الناخبين، ويمكن تفسير ذلك بالإشراف القضائي ورقابة لجنة الانتخابات، إلا أن أهم العوامل التي تضمن النزاهة من وجهة نظري هي عدم وجود مصلحة لأي طرف في تزوير الانتخابات، فطوال عقود سابقة كانت الانتخابات تزور لحساب حزب حاكم وهو الحزب الذي يتولى رئاسته رئيس الجمهورية، أما بالنسبة للانتخابات القادمة في 2015 فالوضع مختلف حيث لا يوجد حزب حاكم، ولا ينتمي رئيس الجمهورية لأي حزب ولا يوجد برلمان يسيطر فيه اتجاه سياسي معين على الأغلبية، مما يعني انتفاء المصلحة في التزوير الانتخابي ويعكس ذلك نزاهة متوقعة للانتخابات.
رابعاً: العزل الشعبي والمشاركة السياسية، فمن الملاحظ أن القانون لا يعزل ولا يستبعد من الترشيح إلا من صدر ضده حكم نهائي وبات، أما ما عدا ذلك فالقانون لا يعزل أحداً، ولذلك فإن الأمر متروك للمواطنين في عزل من لا يريدون وهو ما يمكن التعبير عنه بمبدأ سيادة الناخب، وإن ما عجز القانون عن تحقيقه من عزل يمكن أن يقوم به المواطن سياسياً من خلال العملية الانتخابية ذاتها، أي لا يقومون باختيار الأشخاص الذين تثار حولهم شبهات أو ينتمون إلى أحد نظامين أسقطهما الشعب، كذلك من المتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة نظراً لإحساس الناخب أو المواطن أنه سيد العملية الانتخابية وأن المرشح الذي تتجه إليه تفضيلات الناخبين هو الذي سيفوز، وأن نتيجة الانتخابات تعبر بحق عن إرادة الناخبين.
ونأمل أن يكون البرلمان القادم مرتبطاً بتحقيق إنجازات كبيرة في مجالات التنمية والاقتصاد والمشروعات القومية وتدعيم الأمن والقضاء على الإرهاب وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب المصري.