«الحكومة والشعب» ثنائية وحيدة خلقها فيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم فالتحدى مشترك، إجراءات حكومية للمواجهة ومسئولية شعب لعبور الأزمة.
مليارات الجنيهات تكبدتها اقتصاديات العالم نتيجة هذا الوباء الدقيق، فجميع الدول تعانى وعلى رأسها الدول العظمى اقتصاديا كالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا كافة وسط توقعات بأزمات اقتصادية وتزايد معدلات الفقر مع فقدان مئات الملايين من المواطنين لوظائفهم، وتضرر أعداد أكبر من إجراءات مواجهة الفيروس.
لم يكن مستغرباً إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن وجود مطالبات بتقديم موازنة تقشفية وهو السيناريو المتاح أمام عشرات الدول، لكن مصر رفضت ذلك، ولم تبق حتى على بنود موازنة العام الجاري، فتم زيادة الاستثمارات الحكومية لـ230 مليار جنيه لتعويض تضرر القطاع الخاص، وتخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور والمعاشات.
كما تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل «2020 – 2021» تحقيق نمو بمعدل 3.5% حال انتهاء أزمة تفشى فيروس كورونا بنهاية العام المالى الحالى «2019- 2020»، على أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالى المقبل أو النصف الأول بأكمله، ولكن فى حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو المستهدف إلى 2%، وهى من أعلى مستهدفات النمو العالمية فى ظل كورونا، بل إنها تكاد تكون الأفضل فى المنطقة التى ستشهد نموا سلبيا فى الكثير من الدول.
سيناريوهات التعافى من كورونا داخل مصر تتركز بشكل رئيسى على حصار الفيروس إما بنهاية يونيو 2020 أو بنهاية ديسمبر 2020، وكل منهما له صدمة معينة ستؤثر بدرجات متفاوتة فى القطاعات المختلفة، حيث يكون التعافى تدريجيًا وفى بعضها سيتعافى سريعًا والبعض الآخر سيتطلب وقتًا أطول للتعافي، إلا أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافى السريع، ومنها ما تتوفر به فرص سيتم تعظيم الاستفادة منها مثل قطاعات: «الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء»، وهى قطاعات يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادى وتمثل الأمل المصرى الحقيقى فى تجاوز تبعات الأزمة.