كتبت هذا العنوان سريعًا بعد أن استمعت إلى خبر فى التليفزيون يوم الأحد ٣ مايو يقول إن المحكمة الجنائية الدولية أكدت اختصاصها بالنظر فى انتهاكات إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما أكدنا عليه فى مقالاتنا السابقة ورفضته إسرائيل وأمريكا على لسان وزير الخارجية الأمريكى قائلًا: (إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة وأن أمريكا تعارض بكل قوة هذا الإجراء).
وكان واضحًا أن معلومات وزير خارجية أمريكا قد توقفت عند نصوص اتفاقيات جنيف المبرمة عام ١٩٤٩ ولم يصل لعلمه التعديل المهمة الذى أدخله المجتمع الدولى على تلك الاتفاقيات بموجب البروتوكولين المعلنين فى ١٠ يونيو ١٩٧٧ بموافقة مندوبى ١٠٢ دولة: ويقرر البروتوكول الأول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بهولندا بانتهاكات قانون الحرب والقانون الإنسانى الدولى المنسوبة لإسرائيل عن تصرفاتها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة كما حدث فى غاراتها على مدينة غزة فيما يسمى بحملة الرصاص المصبوب فى شهرى ديسمبر ٢٠٠٨ ويناير ٢٠٠٩ وما تلا ذلك من جرائم حتى صدور التقرير الأخير للمحكمة الجنائية الدولية والذى رحب به الدكتور مشعل السلمى رئيس البرلمان العربى قائلًا إن هذا التقرير يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطينى وإنهاء الاحتلال الغاشم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧.
وعقب على ذلك اللواء سعد الجمال نائب رئيس البرلمان العربى فى مقاله بجريدة الوفد يوم الثلاثاء الماضى تحت عنوان (تقرير المحكمة الجنائية الدولية) بأنه شديد الأهمية إذ تضمن تأكيد ولايتها الجغرافية على الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧
ان هذا التأصيل القانونى الدولى لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية يدعم عدالة قضية الشعب الفلسطينى ويدين الموقف الامريكى الداعم لإسرائيل ظلمًا وعدوانًا والله أكبر فوق المعتدين.