بعيداً عما فعله فيروس كورونا فى العالم.. وبعيداً عن السياسة وأحوالها.. انشغل الرأى العام بمشروع اللائحة الجديدة لاتحاد كرة القدم وأصبحت الحدث الرياضى بعد توقف جميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم وما فهمته من متابعة البرامج الرياضية والأخبار المتداولة عن هذه اللائحة أنها وضعت بمشاركة لجنة من الاتحاد الدولى لكرة القدم وأن تطبيقها سوف يخضع لرقابته.
وتوقفت أمام نقطتين فى اللائحة وفق ما نشر- لأننى لم أطلع على نصها - وهما اللتان لفتتا نظرى اثناء عرضهما، الأولى بند 8 سنوات والثانى حرمان الإعلاميين من الترشح لمقاعد الاتحاد سواء الرئاسة أو العضوية.
النقطة الأولى تنص على أن كل من أمضى دورتين 8 سنوات سواء متتاليتين أو منفصلتين لا يحق له الترشح مرة أخرى لنفس المنصب أو المقعد، وما عرفته أنه تم استثناء الرئيس من هذا الشرط وأعتقد أن هذا النص يخالف لوائح الفيفا خاصة أن أعضاء اللجنة التنفيذية والرئاسة لا يلتزمون بهذه المدة، فجوزيف بلاتر امضى فى رئاسة الفيفا 16 عاما وقبله جوا هايفلانج أمضى 24 عاماً ونفس الأمر ينطبق على الاتحاد الأفريقى فعيسى حياتو أمضى أكثر من 30 سنة.
ورغم ذلك أنا أؤيد البند ولكن فقط على دورتين متتاليتين ثم يعود للترشح بعد فترة انقطاع وهو ما يتفق مع الدستور المصرى والذى نص على دورتين فى أعلى منصب فى الدولة وهو منصب رئاسة الجمهورية وهى المادة التى يجب أن يقتدى بها واضعو أى لائحة.
ونفس الأمر حول البند الخاص بمنع الإعلاميين تحت بند تضارب المصالح وهو الذى لم أفهمه فبهذا المنطق سيتم منع فئات اخرى لان الوجود فى مجلس إدارة اتحاد الكره أو أى اتحاد رياضى فيه استثمار فيمنع على رجال الأعمال بمختلف أنواعهم الترشح ولأن التواجد فى الاتحاد يصاحبة شهرة والشهرة تفتح لأصحابها الأبواب المغلقة فكل المهن الحرة ممنوع عليها التواجد فى الاتحاد.
فهى مادة إن وجدت بالفعل فى اللائحة هدفها التخلص من أشخاص معينين أى انها ستكون لائحة تفصيل لأن تضارب المصالح وفق المفهوم الوارد فى الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد تعنى الحالة التى يكون فيها للفرد أو المؤسسة مصالح أو ولاءات متنافسة.
وحل هذه المعضلة لا يكون بإقصاء فئة أو شخص محدد تحت هذه الذريعة، ولكن بأن تتضمن اللائحة الجديدة وثيقه أخلاقية يلتزم بها الجميع ويتم التوقيع عليها وفى حالة مخالفتها تتولى لجنة الانضباط فى الاتحاد محاسبة المخالف، لأن عضو مجلس إدارة الاتحاد عنصر مهم فى اللعبة وبالتالى يخضع لولاية هذه اللجنة مثله مثل رؤساء الأندية وهم منتخبون أيضاً.
فكل القوانين واللوائح التى تم تفصيلها لمنع شخص أو لصالح شخص سقطت ولم تبق ومع أول طعن بعدم دستورية النص يسقط من المحكمة الدستورية العليا.
والأمر الأهم لواضعى اللائحة حتى وإن كان الاتحاد الدولى شريكا فى صياغتها فيجب أن لا تعارض الدستور، لأن الدستور أعلى مرتبة من الاتفاقيات واللوائح الدولية ولا يحق للاتحاد الدولى أو اللجنة الأوليمبية أن تطلب منا مخالفة أحكام الدستور.
والدستور نص على مبدأ المساواة والحق للمصرى فى التقدم للوظائف العامة طالما انطبقت عليه الشروط الموضوعية، فمن حق الإعلامى أن يكون عضواً فى اتحاد الكرة طالما تم انتخابه وعليه أن يلتزم بقواعد وأخلاقيات هذه الوظيفة.
أما بالنسبة لما يشاع أن الإعلامى يقوم بإعلان تفاصيل ما دار فى اجتماعات اتحاد الكرة والذى أعرفه أن هناك أعضاء من غير الإعلاميين يسارعون إلى إبلاغ الصحفيين والإعلاميين بما دار ومنهم من يرسل الرسائل من الواتس أثناء انعقاد الاجتماع وتكون وسائل الإعلام أذاعت الأخبار والاجتماع منعقد.
الحل كما قلت هو مدونة سلوك أخلاقية وتتولى لجنة الانضباط مراقبة تنفيذها ويوقع عليها كل المرشحين أثناء تقديم أوراقهم للانتخابات.