رمية ثلاثية
لست ضد الاحتراف فى كرة القدم أو غيرها، وأيضاً لست ضد حصول اللاعبين على الملايين من أنديتهم مقابل التعاقد أو تجديد عقودهم، ولكن ما يحدث فى الوقت الحالى هو أمر مستفز يثير الفتنة بين أفراد الشعب.
كيف يتحمل شخص أن يقرأ ويسمع عن ملايين تجديد النجوم فى الوقت الذى توقفت الحياة تماماً فى الشارع المصرى وتوقف دخل العديد من الأسر التى يعمل المسئول عنها بنظام اليومية.
ما هو إحساس الناس فى الشارع عندما يسمعون عن ملايين نجوم الكرة فى تجديد عقودهم وملايين الممثلين فى الحلقات التى يتم تجهيزها حالياً لعرضها خلال شهر رمضان وهم لا يملكون قوت يومهم، أو الاستفزار من إحدى القنوات الرياضية التى تدفع آلاف الجنيهات يومياً لاستضافة لاعب أو مدير فنى للكلام خلال فترة توقف النشاط.
هل لك أن تتخيل ما هو إحساس الطبيب الذى حصل على أعلى الدرجات فى الثانوية العامة وتأهل لدخول قمة هرم كليات القمة ثم نرى من يتحدث عن زيادة دخل أطباء الامتياز إلى 2200 جنيه، وسط تهليل وتكبير على هذا الإنجاز ثم نجد ممثلاً فاشلاً، نجح فى إفساد جيل وجعل من البلطجى وتاجر المخدرات قدوة للشباب يحصل على الملايين ويمتلك أسطول سيارات، او لاعب كرة قد لا يجيد فك الخط أو حصل على مؤهل من أحد الدكاكين الخاصة وهو يحصل فى العام الواحد على 24 مليون جنيه.
وقد يرد البعض بأن الاحتراف موجود فى العالم أجمع وليس بدعة، وهو كلام جميل لا غبار عليه ونحن لسنا ضده، ولكن هل يعلم هؤلاء كيف تحصل الدول على حقوقها بالكامل من هؤلاء اللاعبين أو نجوم الفن؟، وهل يعلم هؤلاء كيف يتم ملاحقة هؤلاء النجوم إذا تجاهل أى منهم حق الدولة فى الضرائب المفروضة عليه ورأينا ذلك مع أكبر نجوم فى العالم وأبرزهم ميسى ورونالدو.
عندما أرادت الدولة التخلص من اتحاد الكرة لم تنظر للتهديدات بفزاعة التدخل الحكومى، وصدرت تعليمات قوية بضرورة استقالة المجلس بالكامل وحدث بالفعل.
وهنا يطرح السؤال نفسه أين دور الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة فى الحفاظ على حقها فى هذه الملايين سواء التى يحصل عليها اللاعبون أو القنوات الفضائية المتخصصة التى تجمع الملايين أيضاً من النشاط الرياضى.
لماذا لم تسع وزارة الرياضة فى إنشاء صندوق للأزمات يكون الممول الأساسى له ملايين النجوم بالحصول على نسبة من عقود هؤلاء وكذلك رواتبهم الشهرية التى تقدر أيضاً بمبالغ خيالية بحساب المكافآت وخلافه، وأيضاً القنوات الفضائية المتخصصة التى تغترف الملايين من متابعة الأنشطة الرياضية التى تصرف عليها الدولة، ويكون هدف هذا الصندوق دعم الرياضيين فى الأزمات بدلاً من التسول الذى نراه حالياً من رجال الأعمال لإنقاذ العاملين فى الرياضة ولاعبى الدرجة الثالثة والرابعة فى دورى كرة القدم الذين توقف دخلهم تماماً مع توقف النشاط.
ما يحدث حالياً يدفعنا من جديد لفتح ملف تعاقدات الأندية من لاعبين بالملايين وإشعال بورصة اللاعبين ثم نجد هؤلاء يجلسون على دكة الاحتياطى ولا دور لهم ولم يتوقف الأمر على ملايين التعاقدات بل يمتد إلى ملايين أخرى من خلال الرواتب والمكافآت وخلافه من بنود التعاقدات، وللأسف لا تتم محاسبة تلك الأندية ومجالس الإدارات المسئولة عن تلك المهازل مع أن ما يحدث هو إهدار مال عام واضح ولكن لأن هناك من يحصل على ملايين سمسرة من هذه التعاقدات فإن الباب يُغلق سريعاً والحساب مؤجل والضحية أعضاء هذه الأندية الذين يدفعون آلاف الجنيهات للحصول على خدمات مميزة ولكن يتم صرفها على لاعبى الكرة.