كلمة عدل
أستكمل الحديث بشأن إعادة تنظيم عمل المقاهى بعد زوال خطر كورونا اللعين الذى ضرب الدنيا كلها. ويبقى على المسئولين بالدولة ضرورة وضع الخطط المناسبة بشأن هذه المقاهى أو الكافيهات. خاصة أن جميع الأجهزة التنفيذية لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تعمل بالسياسة الماضية التى تتسبب فى نشر وزيادة أعداد المقاهى بهذا الشكل البشع.. ويبقى ضرورة إعادة تنظيم افتتاح هذه المقاهي، ولابد من محاسبة جادة للذين أصدروا كل الموافقات بالمخالفة للقانون.
ويجب على جميع المسئولين التنفيذيين المرور على كافة المقاهى قبل زوال خطر كورونا، لمنع الجرائم والمخالفات التى تتم فى غيبة القانون من عقاب أصحابها الذين ضربوا بكل اللوائح عرض الحائط، والأمانة تدفعنا إلى القول إن هناك بعض المسئولين الشرفاء منذ عام 2014 حاربوا بجدية هذه المخالفات التى تتم فى المقاهى، وخاصة فيما يتعلق بالسماح لإصدارها لكن هذه الحرب لم تدم طويلاً، وغابت الرقابة القانونية على هذه الكافيهات بعد زيادة أعدادها بشكل بشع كما أوضحنا خلال الأيام الماضية.
السبب فى انتشار المقاهى هو أن كل جهة أو هيئة تعمل فى جزر منعزلة عن الأخرى، والنتيجة هى استفحال ظاهرة انتشار المقاهى بهذا الحد الذى لا يطاق. وبما أننا فى ظل حظر افتتاح المقاهى الآن بسبب وباء كورونا، فإن هذه فرصة رائعة لإعادة تنظيم عمل المقاهى، ولماذا لا يصدر قرار بحظر تدخين الشيشة التى ثبت علميًا أنها وباء فتاك وسبب وناقل للأمراض؟.
هذه المحنة البشعة يجب أن نستفيد منها فى علاج ظاهرة انتشار المقاهى، ولا يمكن أن يتحقق ذلك فى ظل فوضى إصدار تراخيصها بشكل يدعو إلى الألم والحسرة ويساعد على الفوضى ومن حق المواطن أن يشعر بالتغيير بعد زوال خطر الوباء اللعين، وعيب على جميع الوزارات المختصة فى هذا الشأن أن تتنصل من مسئولية وقف انتشار المقاهى خاصة التى ترتكب من المخالفات الكثير والكثير. وعيب أن تترك الأمور على مصاريعها لأية فوضى، لأن أعداء مصر يريدون ذلك ويسعون إليه بكل قوة. نحن نطالب بضرورة تفعيل القوانين المنظمة لفتح المقاهى، لمنع مخططات تدمير البلاد. وعملية ضبط الشارع مهمة وبالغة الأهمية خاصة فيما يتعلق بالمقاهى، والمطلوب تفعيل القوانين المنظمة لذلك.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد