هل يجوز تكليف عميد كلية سابق محال لمجلس تأديب فى واقعة تزورير لمنصب مستشار قانونى لمحافظ ما؟ الموضوع ببساطة أن احد المحافظين فى منطقة وسط الدلتا أصدر منذ أيام قرارا بتعيين أحد أساتذة القانون كمستشار قانونى لسعادته وللمحافظة بشكل عام. هذا الأستاذ كان يشغل منصب عميد كلية حقوق بجامعة اقليمية، وأحيل لمجلس التأديب فى واقعة تزوير واستبعد على أثر ذلك من منصبه، فقد اتهم الأستاذ عميد الكلية بالتلاعب فى أوراق امتحانات كريمته وأثيرت القضية على نطاق واسع وتم تراشق الاتهامات بين رئيس الجامعة والعميد واتهم الأخير رئيس الجامعة بالكيد له بسبب انتخابات رئاسة الجامعة!
وللإنصاف، الأستاذ او عميد الكلية المعزول مازال أمام مجلس التأديب بالجامعة، ولم تصدر ضده أية عقوبات حتى اليوم، لكن الذى يعلمه من هم بالسلك الجامعى، أن عضو هيئة التدريس الذى يحال إلى مجلس تأديب، يحال إليه بعد مرحلة من التحقيقات تجرى معه أمام المستشار القانونى للجامعة، هذه التحقيقات إما تنتهى بتبرئة ساحته أو تنتهى بإدانته والتوصية باحالته إلى مجلس التأديب لتحديد العقوبة المناسبة.
السؤال الذى قد يكون مناسبا فى هذا السياق، هو من رشح هذا الأستاذ المتورط فى قضية تزوير إلى المحافظ، هل زمالة سابقة؟ هل رشحه بعض الأصدقاء؟ السؤال الأكثر أهمية هو: هل المحافظ يعلم بواقعة التزوير المتهم فيها الأستاذ؟ قد لا يكون المحافظ على علم بالواقعة؟ فمن الذى يريد توريط محافظ محافظة كبيرة، بتكليف أستاذ لموقع هام وخطير. وهل احال ملفه إلى الأجهزة الرقابية قبل اعلان القرار؟
هذه واقعة أراها مثيرة ومربكة وغير مفهومة حتى أنها لا تتماشى مع سياسة الدولة، فهل يتم تدارك الأمر؟ اللهم إنى قد بلغت، اللهم فاشهد، ويا مسهل.