الآن بدأت الحرب الجديدة علي «فلول الإخوان» الهاربين بالخارج.. وهي حرب قد تطول مداها بسبب الدول التي تؤوي هؤلاء المجرمين الذين يتلقون أوامر من كل أعداء مصر الذين يسعون بكل ما أوتوا من قوة إلي افشال المشروع الوطني الجديد للبلاد.. ستواجه مصر الكثير من المصاعب والمتاعب للإمساك بهؤلاء المجرمين الذين يزيفون الحقائق ويقلبون الأوضاع، والذين يستعدون العالم ويحرضونه ضد مصر.. فإن أحمد منصور المقبوض عليه في ألمانيا، يستنجد ببريطانيا للإفلات من محاكمته في مصر، تحت ستار أنه يحمل الجنسية البريطانية، وهذه هي قطر أداة الغرب في كل المخططات لتفتيت الأمة العربية والسعي إلي تخريب مصر، تعرض عليه الجنسية القطرية، للإفلات من المحاكمة في مصر وتنفيذ الحكم القضائى الصادر ضده في قضية تعذيب محام بميدان التحرير.
تصوروا أن مذيعاً أو إعلامياً أو صحيفاً أياً كانت تسميته يرتكب جريمة تعذيب ضد مواطن مصري، تصوروا أن رجلاً بهذه المواقف الإجرامية يخرج علي العالم متحدثاً عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وهو يتصرف بهذا الشكل الإجرامي.. الحرب علي فلول الإخوان الهاربين بالخارج، تحتاج إلي حكمة بالغة لاستدراجهم وتقديمهم إلي العدالة، فهؤلاء الآن يقدمون كل فروض الطاعة والولاء إلي الغرب وينقلون صورة سلبية عن الدولة الجديدة، وهم شر بلية من الذين يرتكبون الجرائم والتفجيرات علي الأرض، لأن هؤلاء هم الوسطاء بين التنظيم الدولي للإخوان والمجرمين الذين يواصلون جرائمهم حتي كتابة هذه السطور بل ويلقون رعاية من الدول الأدوات للمخططات الغربية.
كل هذه الأمور تكشف شيئاً مهماً وهو اصرار المصريين علي اقتلاع جذور هؤلاء الإرهابيين سواء في الداخل أو الفارين للخارج الذين يرتكبون جرائم بشعة في حق الدولة المصرية، و«منصور» الذي تحميه قطر وخلافه من قيادات الجماعة الإرهابية لن يرحمهم المصريون، وكل الإعلاميين الذين يصدرون مشهداً سلبياً عن مصر، لابد من تعقبهم حتي ولو لم يأت منصور من ألمانيا إلي مصر لينال عقابه وجزاءه علي ما اقترفت يداه ولسانه من جرم فاق الحدود والتصورات.. يجب علي مصر أن تعد قائمة بكل هؤلاء الخونة.. لاتخاذ موقف حاسم تجاههم وفي أسرع وقت.
ويبقي علي نقابة الصحفيين أن تحصر أسماء هؤلاء الخونة ويعقد مجلسها الموقر اجتماعاً لفصل هؤلاء، فليس من الحرية أبداً ارتكاب جرم في حق مصر.