لله والوطن
نكمل ما بدأناه أمس من ملاحظات وتعليقات من واقع «دفتر أحوال المحنة».. محنة الكورونا.. ونتوقف اليوم أمام الظهور الإعلامى لثلاثة مسئولين مهمين فى الدولة خلال الساعات الماضية.. هم محافظ البنك المركزى طارق عامر.. ووزير النقل والمواصلات المهندس «الفريق» كامل الوزير.. ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى.
<>
منذ الإعلان صباح الأحد عن القرارات التى اتخذها محافظ البنك المركزى بتخفيض الحد الأقصى لإيداع وسحب الأموال لدى البنوك.. بالنسبة للشركات والأفراد.. سواء عن طريق أفرع البنوك أو أجهزة الصرف الآلى.. ونحن ومعنا كثيرون نبدى عدم اقتناعنا بالسبب الذى سيق لنا لتبرير القرار.. وهو الحد من تداول الأوراق المالية التى يمكن أن تنقل عدوى الكورونا.. تساءلنا: هل النقود الأكثر من 5 آلاف للأفراد و10 آلاف للشركات تنقل العدوى.. بينما الأقل لا تنقل؟!.. وإذا كان الغرض هو تقليل تداول العملات الورقية فعلًا.. لماذا يتم وضع قيود على إيداعها فى البنوك؟!.. وقلنا إنه ربما يكون السبب الحقيقى هو وجود معدلات مرتفعة لسحب الأموال من البنوك مما يؤثر سلبًا على مراكزها المالية.. أو وجود سيولة مالية مرتفعة فى الأسواق.. تؤدى إلى زيادة القوة الشرائية للسلع وما يتبع ذلك من ارتفاع للأسعار يخلق موجة تضخمية تؤثر سلبا على الاقتصاد بوجه عام.. لكن أيضًا هذه الفرضية تصطدم بالسؤال: إذا كان الأمر كذلك.. فلماذا يضع القرار قيودًا على الإيداع فى البنوك.. بينما المنطقى هو العكس؟!.. ولذلك طالبنا بإعلان حقيقة أبعاد القرار.. لكى نفهم.
هنا جاء الظهور الإعلامى لمحافظ البنك المركزى.. والذى سبقه قرار آخر بتعديل القرار الأول.. ليتم استثناء الشركات من الحد الأقصى للإيداع وقصره على الأفراد.. بينما قال المحافظ إن السبب فى القرار الأول هو أن البنوك شهدت سحب 30 مليار جنيه خلال 21 يومًا.. وأن الأمر يحتاج إلى وجود ضوابط.
والحقيقة أن هذا الرد جاء ليعزز الشكوك حول جدوى القرار.. فهذا الرقم لا نراه كبيرًا.. لأنك لو قسمت الـ30 مليارًا على 33 مليونًا (إجمالى عدد المتعاملين مع البنوك حسب احصائيات رسمية عن العام الماضى 2019) لكان ذلك يعنى أن نصيب العميل الواحد 900 جنيه فى 21 يومًا.. فهل هذا كثير.. خاصة أن هذه الفترة يتخللها موعد صرف رواتب الموظفين التى أصبحت كلها يجرى صرفها عن طريق البنوك؟!.. أيضًا: هل هذا المعدل أكبر من المعتاد؟.. ووما مدى تأثيره مقارنة بمعدلات الإيداع؟.. وإذا كان معدل الإيداع أقل فلماذا.. مرة أخرى.. يتم وضع قيود على الإيداع؟!
<>
الظهور الإعلامى الثانى.. كان للمهندس كامل الوزير عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى.. حول زحام الركاب داخل عربات مترو الأنفاق وخطورته فى نقل العدوى.. اللقاء أثار جدلًا بسبب المشادة التى وقعت بين الطرفين.. الوزير انفعل واتهم الإعلامى باستخدام صور قديمة من السوشيال ميديا لركاب المترو.. بينما أصر الإعلامى على استمرار الزحام حتى بعد تاريخ التقاط الصور.. وانتهى اللقاء بإغلاق الوزير للحوار وقطعه الاتصال عمدًا.
فى رأينا.. أن الطرفين وقعا فى خطأ مهنى.. الإبراشى أخطأ باعتماده على صور من السوشيال ميديا ولم ينزل بكاميرات خاصة لتصوير الوضع على الطبيعة.. كما أخطأ بإلقائه اللوم على مستخدمى المترو.. بنما كان يجب عليه أن يناقش المشكلة بصورة أكثر موضوعية.. وهى أن هؤلاء البشر وقع عليهم ظلم اجتماعى.. لأنهم غالبًا من العاملين بالقطاع الخاص (22 مليونًا) الذين لم تلزم الحكومة أصحاب نشاطاته بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى.. فهم مضطرون للذهاب إلى العمل وتحمل خطورة ذلك.. لأنهم لو بقوا فى بيوتهم مثل موظفى الحكومة (6 ملايين فقط).. لماتوا من الجوع.
والوزير أخطأ بانفعاله وإنهائه الحوار بهذا الشكل العنيف.. فى وقت يقتضى من الجميع أن يكونوا أرحب صدرًا وتقبلًا لتبادل الآراء.. من أجل تجاوز الأزمة.
< وزير="">
الحقيقة أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.. أصبح «حبيب الطلاب» منذ إصداره قراراته الأخيرة الخاصة بامتحانات نهاية التيرم الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية وصفوف التعليم الثانوى.. حدث خلال الساعات الماضية ما عكر «مشاعر الحب» هذه.. ويتمثل ذلك فى الزحام الشديد الذى شهدته فروع الشركة المصرية للاتصالات من أولياء الأمور لشراء شرائح خطوط الإنترنت التى أفهمتهم المدارس بضرورة شرائها لاستخدامها فى أداء الامتحانات الإلكترونية.
وبرغم نفى الوزير «إعلامي» ضرورة شراء هذه الشرائح.. وأن «سيستم الامتحانات» متاح عبر جميع شبكات الانترنت.. فإن مسئولى المدارس كان كلامهم لأولياء الأمور مخالفًا للوزير.. فمن المسئول عن ذلك؟!