حكاية وطن
مجلس النواب مثل أى مؤسسة فى الدولة طبق داخله إجراءات مواجهة «كورونا» لمنع تسرب الفيروس الى بيت التشريع والرقابة، وإحدى سلطات الدولة الثلاث، كما قام المجلس بدور مهم فى توعية المواطنين باتباع تعليمات وقرارات الحكومة خلال فترة الحظر من خلال بيانات صدرت من مكتب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، تعامل من خلالها مكتب المجلس باعتبار أن النواب يمثلون الشعب المصرى بالكامل، كما أصدر المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس تعليمات لوقاية العاملين والزائرين، وتعقيم القاعات والمبانى أضفت الطمأنينة إلى نفوس المترددين على المجلس، وشجعت العاملين على الذهاب لأداء المهام المطلوبة منهم مع منح راحة للمرضي.
الجديد أن المجلس بعد عدة تأجيلات للجلسات فى ظل أزمة كورونا، يتأهب لاستئناف انعقاده يوم 12 أبريل القادم، كما ينتظر إحالة الحكومة لتقريرى الخطة والموازنة للعام المالى الجديد، مما أثار تساؤلات حول إمكانية عقد المجلس فى موعده إذا كانت هناك ضرورة لمد الحظر فترة أخري.
دستورياً لا بد أن تحيل الحكومة مشروع الموازنة قبل ثلاثة أشهر من تطبيقها، وهو ما لا يجاوز نهاية مارس الحالي، ويعقب الإحالة بيان من وزير المالية لعرض الموازنة، ومن وزيرة التخطيط لعرض خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ثم تحال المشروعات إلى لجنة الخطة والموازنة.
ودستورياً أيضاً لا يجوز للمجلس إنهاء دور الانعقاد إلا بعد إقرار الموازنة باعتبار أن موافقة المجلس عليها من مهامه الرئيسية، بل من أهم أدوار المجالس التشريعية فى العالم.
هناك اقتراحات مطروحة بإمكانية عقد المجلس عن طريق الفيديو كونفرانس، وهناك عقبات أمام ذلك منها أن حضور نصف أعضاء المجلس زائد عضو وجوبى لعقد أى جلسة، كما أن الدستور حدد مدينة القاهرة مقرًا للبرلمان، ولا يعقد فى مكان آخر إلا بإجراءات حددتها اللائحة، وهناك آراء ترى عدم ضرورة قيام وزيرى المالية والتخطيط لإلقاء بيانين.
هناك اقتراحات تجيز عقد الجلسات بالفيديو كونفرانس، بشرط أن تكون قاعة المجلس أو مكتب رئيس المجلس هما المنصة الرئيسية للاجتماع، وهذا الرأى اقترحه الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى فى تقرير نشرته جريدة اليوم السابع، وهناك اقتراحات بتقسيم النواب على قاعتى النواب والشورى، واقتراحات بأن يجتمع المجلس صحيحاً فى أول اجتماع، ويستمر صحيحًا طبقًا للدستور، حتى لو غادر عدد من النواب القاعة، وقد يتم مد الجلسة لأيام للاستفادة من حضور عدد أقل من النواب خلال مناقشات الموازنة لتفادى التكدس داخل القاعة.
ليس من أجل الموازنة فقط يدرس مجلس النواب طريقة عودته لاستئناف جلساته، ولكن هناك موضوعات مهمة أمام المجلس لا بد من الانتهاء منها، من بينها قانون الأحوال الشخصية، وقوانين الانتخابات، وقضايا المواطنين التى يحملها النواب فى الشق الرقابى على الحكومة، وهناك اتفاقيات وقرارات تحتاج تصديق المجلس عليها.
لكن الأهم هو صحة المواطنين، وصحة من يتردد على بيت التشريع والرقابة من آلاف العاملين بخلاف النواب وهيئة مكتب المجلس، وسوف يتوصل مجلس النواب إلى الطريقة التى سيستأنف بها جلساته، وقد تكون الأيام القادمة فيها الفرج من السماء أو من العلماء أو أن كورونا يعود إلى ثكناته بعد أن يكون علّم على العالم بأكمله، وعلمه الأدب، وأثبت له هذا الفيروس الضعيف أنه أقوى من المجتمع الدولى بكل قوته وجبروته وأمواله.
حمى الله مصر وحمى مؤسساتها من نوائب الزمن.