المفروض ان البنك المركزى المصرى، هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى إدارة البنوك المصرية والمصرية المشتركة، وجميع قراراته تلتزم بها كافة البنوك العاملة فى مصر، خاصة انه هو الضامن لكافة الودائع الموجودة لدى كافة البنوك المصرية والمصرية المشتركة.
ما يحيرنى.. ان البنك المركزى أصدر الأسبوع الماضى قرارا بتخفيض سعر الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 3%، ورغم انى لست من رجال الأعمال وليس لى خبرة بأعمال البنوك، الا اننى حسب معلوماتى البسيطة نتيجة تعاملاتى مع بعض البنوك، أعرف ان كافة البنوك المصرية والمصرية المشتركة يجب ان تلتزم بالقرارات الصادرة عن البنك المركزى، ولا تستطيع سواء البنوك المصرية أم المصرية المشتركة مخالفة قرارات البنك المركزى، فهذا هو ما يجرى عليه العمل منذ زمن بعيد.
ولكن ما حدث.. ان البنك الأهلى المصرى وبنك مصر لم يلتزما بقرارات البنك المركزى الصادرة بشأن تخفيض سعر الفائدة، ويا ليتهما توقفا عند هذا الحد بل انهما قاما برفع سعر الفائدة على الشهادات الادخارية لديهما من 13% إلى 15%، برغم التزام باقى البنوك الأخرى بخفيض سعر الفائدة – طبقا لقرارات البنك المركزى – فأصبحت تتراوح لديها ما بين 7% إلى 10%، فهل يعقل ان تكون الفائدة لدى جميع البنوك العاملة فى مصر تتراوح نسبتها بين 7% إلى 10%، فى حين تصل نسبتها لدى البنك الاهلى وبنك مصر إلى 15%؟؟
الشيء اللافت حقا، ان هذا الموضوع لم يصبح سرًا على أحد، فقد قام البنك الاهلى وبنك مصر بنشر العديد من الاعلانات فى الجرائد القومية والخاصة، بان الفائدة على الشهادات الادخارية لديهما قد وصلت إلى 15%. كيف يمكن ان تصير الأمور هكذا؟؟ بنوك تلتزم بقرارات البنك المركزى وبنكان لا يلتزمان، هل ان المطلوب حصول هذين البنكين على كافة المدخرات الموجودة لدى الأفراد – وحتى الموجودة فى البنوك الأخرى– بحيث يقومان – مستقبلا– بإقراض الحكومة لمثل هذه الأموال؟؟
وللحقيقة، فان هذه المخالفة– من البنك الأهلى وبنك مصر– لم تكن هى الأولى، فقد سبق ان اصدر البنك المركزى عديدا من القرارات بالزام البنوك بتخفيض سعر الفائدة ما بين 0.5% إلى 1% لكن ايا من هذين البنكين لم يلتزم بهذه القرارات، وظلت الفائدة على الشهادات الادخارية لديهما تزيد بكثير عن باقى البنوك الأخرى. صحيح ان البنك المركزى يعتبر هو الضامن لجميع الودائع الموجودة بكافة البنوك، لكنه بالنسبة للبنك الأهلى وبنك مصر يلتزم فوق ذلك بتعويض أى خسارة قد يتعرضان لها نتيجة سياستهما فى الاقراض والايداع.
انا لا أتصور ان يوجد فى مصر بنوك تعطى فائدة على الشهادات الادخارية بنسبة تصل إلى 15%، فى حين ان هناك بنوكا اخرى اقصى فائدة ادخارية لديها تتراوح ما بين 7% إلى 10%، فالفارق كبير جدا!! فلمصلحة من يحدث هذا؟؟ هل هو لصالح اقراض الحكومة؟؟ بحيث ان البنك الاهلى وبنك مصر، سيقرضان الحكومة مستقبلا بما سيحصلان عليه من اموال المودعين، ام ان هناك اسبابا اخرى لا نعلمها.
انه حقًا أمر محير، أتمنى ان يخرج الينا احد من رجال البنوك أو الاقتصاد والأعمال، بتفسير يوضح الأسباب الحقيقية، وراء هذا التصرف من البنك الأهلى وبنك مصر.
وتحيا مصر.