رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رؤى

وزارة التضامن

تلقيت رسالة من رمضان فرج، حارس عقار بمنطقة السيدة زينب، يشكو من عدم صحة المعلومات التى سجلها الباحث الاجتماعى، مؤكدًا أنه لا يمتلك أية شقق خاصة أو حكومية، والباحث أثبت عكس ذلك مما أدى لحرمانه من حقه فى الحصول على شقة، واتهم الباحث استقى معلوماته من جار على خصومة معه، رمضان يعالج من فيروس س، ويعول ثلاثة أولاد، ويطالب وزارة الإسكان بالكشف عن صحة المعلومات، ويتحدى إثبات ملكيته لأية وحدة سكنية، ويطالب برفع شكواه إلى وزيرة التضامن ووزير الإسكان لإنصافه:

«الأستاذ علاء عريبى، تحية طيبة وبعد، استغاثة من مريض التهاب كبدى وبائى فيروس سى، بسيادتكم رفع الظلم الذى تعرضت له أثناء حضور الباحث الاجتماعى الموظف بوزارة التضامن، أعرض الآتى على سيادتكم: أعمل حارس عقار فى 3 شارع سامى، الناصرية، السيدة زينب، ومتزوج ومعى ثلاثة أولاد، وقد سبق وتقدمت بطلبات إلى وزارة الإسكان للحصول على وحدة سكنية ضمن الحالات القاسية، وبالفعل حضر الباحث من وزارة التضامن لإجراء البحث، ولكنه استمع إلى أحد الجيران فى خصومة معى، وأبلغه معلومات تخالف الحقيقة، وهذا الجار كنا تشاجرنا معًا من قبل، وقد تسبب ذلك فى رفض طلبى بالحصول على شقة، حيث أكدت اللجنة عدم استحقاقى لشقة ضمن الحالات القاسية، وقد جار الرفض تحت رقم 274 فى 10 يونيه 2017.

وأحب أن أؤكد لسيادتكم أن ظروفى الصحية والاجتماعية فى غاية الصعوبة، وأستحق بالفعل المساعدة وتخصيص وحدة سكنية، كما أستحق كذلك صرف معاش تكافل وكرامة، لهذا أطالبكم برفع هذا الظلم عنى، وذلك بالكشف عن حالتى بالكمبيوتر فى جميع جهات الدولة عن وجود أية ممتلكات باسمى أو باسم أحد أفراد أسرتى، أو حيازتى لشقة أو أرض زراعية أو حتى وجود حساب خاص بأسمى أو أفراد أسرتى بالبنوك أو فى مكاتب البريد.

أناشدكم رفع صوتى إلى وزيرة التضامن لكى ترفع هذا الظلم عنى، وتكليف باحث اجتماعى آخر لبحث حالتى الاجتماعية، سواء مع الجيران أو فى جميع الجهات الحكومية، كما أطلب معالى الوزيرة بأن تشملنا بعطفها وتدرجنى أنا وأسرتى ضمن الحالات التى تستحق معاش تكافل وكرامة، فظروفنا سيئة، وأعول أسرة مكونة من أربعة أفراد، ثلاثة أولاد وزوجة.. مقدمه لسيادتكم/ رمضان عيد محمد فرج، 3 شارع سامى، الناصرية، السيدة زينب، القاهرة، محمول رقم: 0102003675 ـــ 01014331668».

هذه الرسالة نرفعها لوزيرة التضامن لإعادة النظر فى طالب المواطن، والاستجابة إلى مطلبه إن كان يستحق بالفعل الوحدة السكنية ضمن الحالات الصعبة، ومعاش تكافل وكرامة.