لوجه الله
نعلم جميعاً أن الصحافة تمر بأزمة طاحنة فى جميع دول العالم.. وقد تدفع هذه الأزمة بعض الصحف لمجاملة المعلنين، واسترضاء الممولين.. لضمان صدورها وتدفق الرواتب.. لكن ما درجت عليه صحيفتا «الجارديان» و«نيويورك تايمز».. من كتابة أى شىء لمن يدفع.. تخطى حدود «المجاملة» و«الإعلانات» بل العقل والمنطق.. لتتحول الصحيفتان «أضف إليهما واشنطن بوست» إلى بؤر للفساد وعروض «الاستربتيز» لمن يدفع.. دون تمييز «كما يحلو للمشرع المصرى أن يقول!».. آخر تلك العروض الرخيصة.. ما زعمتا أنه دراسة كندية تشير إلى أن عدد إصابات كورونا فى مصر 19310.. «يا للدقة»!.. ومع ذلك لم يشك مأجورو الجريدتين للحظة.. أن كذبتهم هذه المرة لن تنطلى على أحد.. ولم يشكوا أن أحدا سيسأل متى تم فحص كل هذه الحالات.. ومن قام به؟.. لكنه بريق الدولارات.. الذى يهون أمامه أى شىء.
ومن بؤرة الفساد لبؤرة الوباء.. فقد أكدت منظمة الصحة العالمية.. أن بؤرة الوباء انتقلت مؤخراً إلى أوروبا.. بعد أن زادت الإصابات الجديدة بها والوفيات عن الصين.. وفى بريطانيا عجزت حكومتها عن دقة «الجارديان»، وأشارت إلى أن الإصابات تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف.. أما فى أمريكا «منتجة الفيروسات» فقد تخطت الإصابات 5 آلاف مع مائة وفاة.
الأمر أصبح كارثة عالمية بحق.. ولم يعد يحتمل الأكاذيب والفشل أو التهاون.
وقد اتخذت العديد من الدول إجراءات صارمة للحد من انتشار الوباء.. أهمها عزل وإغلاق مدن بأكملها.. وقف الدراسة.. وتخفيض حركة العمالة.. وتعقيم المرافق العامة.. ومراقبة جادة للأسواق والسلع.. وحتى منع الصلاة فى المساجد والكنائس.. وأخيراً، وقف رحلات الطيران الدولية.. ويجب ألا ننسى أنها كانت السبب الرئيسى فى انتشار المرض.
ورغم كل الإجراءات الجيدة التى اتخذتها مصر لمواجهة الخطر.. والتى أراها جاءت متأخرة خطوتين عما هو مفترض.. يجب أن تتذكر حكومتنا الرشيدة.. أن ذلك الفيروس اللعين لم يعرف طريقه إلينا إلا عن طريق السياح الأجانب.. ومنهم، ومن القادمين من الخارج إلى المخالطين لهم، وهكذا يتفشى الوباء.. لذا على الحكومة أن تختار بين عوائد السياحة وصحة الشعب.. خاصة مع ذلك التلهف العجيب على أفواج السياح من بؤر الوباء.
وعلى هامش فزع كورونا.. بدأ المصريون كعادتهم فى تفريغ الأسواق.. شأن العديد من الشعوب الأخرى.. مثل أمريكا التى عجز قطاع التجزئة فيها عن تلبية احتياجات السوق.. أما تجارنا الذين لا مثيل لهم فى العالم.. فكالعادة عادوا لرفع الأسعار دون مبرر أو رادع.. وللحق أقول إن حكومتنا لم تقصر هذه المرة فى التصريح بالضرب بيد من حديد.. لكننا لم نرَ حديداً أو«صفيحاً» ولم نسمع عن غلق متجر احتبس السلع.. أو معاقبة رافع للأسعار.. وإلى أن يحدث ذلك.. لنا الله جميعاً.