كلمة عدل
من المواد الدستورية المهمة المواد من 74 إلي 77، وهي تتعلق بحرية تكوين الأحزاب السياسية وتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإنشاء النقابات والاتحادات. وطبقاً للمادة 74 فإنه يحق للمواطنين تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو علي أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي. والواضع في هذا الشأن هو حظر تكوين أحزاب علي أساس ديني أو بناء علي تمييز الجنس أو الأصل وكذلك حظر تشكيل أحزاب ذات طابع عسكري أو شبه عسكري.
أما المادة «75» فإنه يحق للمواطنين تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية ويحظر تدخل الجهات الإدارية في شئونها أو حلها إلا بحكم قضائي. كما يحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكري. وهذا ما قام به البرلمان عندما فعل هذه المواد في قوانين ونصوص تشريعية بهدف تنظم الوصول إلي الديمقراطية المنشودة والتي من خلالها يمارس المواطنون حقوقهم وواجباتهم.
وهذا ما تؤكده المادة «76» التي تؤكد إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية وتساهم في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وعلي الدولة كفالة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها أو انشاء أي منها بالهيئات النظامية، وتؤكد المادة «77» علي ضرورة تنظيم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها علي أساس ديمقراطي لضمان كفالة استقلالها وتحديد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن ممارسة نشاطهم المهني وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا يجوز سوي نقابة واحدة لتنظيم المهنة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها.
وبالثورة التشريعية في البرلمان، تتحقق الديمقراطية المنشودة التي يرغب فيها المواطنون وينتظرونها منذ زمن بعيد.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد