رؤى
كتبت أمس عن حال بعض المدارس الخاصة، وتشغيل المدرسين بمرتب شهرى يتفاوت بين 150 وحتى 250 جنيها، بدون تأمين اجتماعى أو تأمين صحي، يعنى عندما يقع أحد المدرسين مصابا أو مريضا لا يمكنه التقدم للتأمين الصحي لتلقى العلاج المجاني، بل عليه أن يلجأ إلى المستشفيات الخاصة، أو الأقسام الاقتصادية بالمستشفيات الحكومية، وفى حالة إصابته بعجز لا قدر الله أو وفاة تشرد أسرته، لأنه للأسف عمل طوال سنوات بدون تأمين اجتماعي، وهنا على أسرته أن تتسول أو تتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعى، والطريف فى الأمر ان معاش الضمان الاجتماعى يفوق ضعف راتب المدارس الخاصة.
المهم اشير إلى أنني قد تلقيت بالأمس عدة اتصالات من بعض المدرسين من مدينة طنطا، شكوا فيها مر الشكوى من أوضاعهم البائسة فى هذه المدارس التى تستغل حاجة الشباب للعمل، وتسرق جهدهم وعرقهم مقابل بضع جنيهات، فى المقابل أثروا ثراء فاحشا، حكى لى بعض الشباب أن أحد المدرسين كسرت قدمه ولم يجد مستشفى لعلاجه، فقد كان يحتاج لتركيب شريحة فجمعوا له تكلفة الجراحة، وأخرى أنجبت طفلا ورفضت المدرسة أن تصرف لها راتبها لمدة شهر، واضطرت أن تنزل المدرسة بعد أسبوعين من الولادة لكى تحصل على الجنيهات، بعضهم أقسم بالله ان راتبه لا يكفى ثمن البامبرز الذى يحتاجه ابنه، وسألنى: هى فين الدولة؟، وليه سايبة أولادها لبعض الفاسدين يتربحون ويكونوا الثروات على حساب حاجة الشباب، هذا الشاب قال لى أن الكثير من زملائهم تركوا العمل بالتدريس وعملوا باعه فى محلات، أحدهم اشتغل فى مكتبه لبيع الكراسات والخردوات مقابل 700 جنيه فى الشهر، وآخر اشتغل فى أحد المطاعم بمبلغ 1500 جنيه فى الشهر، وطالب هو وغيره أن تقف الدولة خلفهم وتساندهم، وألا تترك هؤلاء يعبثون ويثرون على حساب عرق وجهد وحاجة الشباب، كما طالبوا بإحالة المسئولين فى مديرية التعليم وفى التأمينات الاجتماعية وفى مديرية الصحية بمدينة طنطا للنيابة العامة، لتواطئهم مع أصحاب المدارس، وترك المدرسين الشباب يعملون ببضع جنيهات بدون تأمين اجتماعي أو صحي أو حتى عقود، حيث أكد بعض الشباب أن أغلب هذه المدارس لا تحرر عقوداً للمدرسين، وتصرف لهم الراتب باليومية في نهاية الشهر، وأن المدرسة لا يوجد بها أية ورقة تثبت عملهم فيها سوى دفتر الحضور والانصراف، وحكي آخر عن إحدى المدارس كان يعمل بها من قبل تمتلكها إحدى السيدات، قال: المدرسة لا تحرر عقوداً، ولا يوجد بها مكان لجلوس المدرسين، ولا تؤمن على العاملين، واكبر راتب بها حوالي 250 جنيها، وقال: إن المبنى آيل للسقوط، ويقال إنها تستثنى من أية قوانين، كما أنها تمتلك حصانة من اللجان، سواء التأمينات، أو التربية والتعليم، أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو غيرها من الأجهزة الرقابية، وكما تحضر اللجنة تذهب ويظل الوضع كما هو عليه.
على أية حال نكرر ما طالبنا به في مقال الأمس، بأن تشكل الحكومة لجنة للتفتيش على المدارس الخاصة فى مدينة طنطا، وإحالة أصحابها للنيابة العامة بتهمة السخرة والثراء على حساب عرق وجهد الشباب، وأن تلزم المدارس بتعيين المدرسين، والتأمين عليهم بأثر رجعى اجتماعيا وصحيا، وإنشاء صندوق زمالة، وتعيين مدرسين للأنشطة الرياضية والرسم والموسيقى ومشرفة صحية، وفى عدم التزام المدارس تشكل لجنة من العاملين بها بإشراف وزارة التعليم لإدارتها.