لعل وعسى
تقدمت مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 Doing business الذى يصدره البنك الدولى نتيجة العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى أربعة مجالات هى: تأسيس الشركات، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية. وأيضا فى مجالات الحصول على الكهرباء وتأسيس الشركات ودفع الضرائب مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالميًا من حيث عدد الإصلاحات فى تقرير العام الحالى 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين فى ضوء ما سبق وفى إطار الحرص على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى وكفاءة الأعمال خاصة فى تأسيس الشركات وحماية صغار المستثمرين.
وفى إطار الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره فى التنمية وفتح آفاق التعاون لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر ومن خلال تجارب بعض الدول الشبيهة مثل مالاوى وتوجو ورواندا نجد أن هذه الدول حققت مؤشرات اقتصادية عالية جدا بفضل تغيير مستقبل الزراعة بها واستغلال المناخ الحار فى صناعة السماد العضوى الذى كان بمثابة المعجزة الحقيقية لتعافى هذه الدول من خلال محاكاة للوضع فى مصر نجد أن صعيد مصر يمتلك الكثير من الموارد الطبيعية من منجنيز وماغنسيوم ومخلفات مصنع قصب السكر والأهم الفوسفات الذى أصبح نادرا إلا فى أسوان. فأسوان اليوم تمتلك المقومات الحقيقية لتحقيق المعجزة المصرية بعودة مصر كدولة زراعية حضارية حيث تتميز التربة فيها بأنها حمضية وهو يعنى أن معظم آيونات الفوسفات ترتبط بسرعة بأكسيد الحديد والالومنيوم قبل أن يستفيد منه النبات وبالتالى يلزم تغيير قوام التربة قبل وضع المخصبات الكيماوية وبالتالى فإن السماد العضوى ينجح فيما فشل فيه السماد الكيماوى.
ويتعين على المسئولين التفكير قبل وقوع الأزمات وليس الانتظار لوقوع الأزمة ثم التعامل معها فمصر تعيش على 6% تقريبا من مساحتها وتستورد 70% من طعامها وهو ما يمثل تهديدا لأمننا القومى ليس لأننا لم نستغل مواردنا الطبيعة أفضل استغلال ولكن لأننا لم نستغل عقولنا أفضل استغلال. المطلوب من المسئولين الآن خاصة محافظات الصعيد وأسوان تحديدا وكذلك القائمين على هيئة تنمية الصعيد تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره فى الاتجاه لهذه الصناعات المتعلقة بصناعة السماد العضوى غير الكيماوى لإنقاذ صحة المصريين أولا والمساهمة فى إستراتيجية زراعة 4 ملايين فدان بأسلوب علمى بعيدا عن الفهلوة. فالزاراعة مقوم اساسى للاقتصاد يعقبه التزام صريح من الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية ما يتعلق بها وأهمها الإنسان برفع مستوى معيشته وإقامة الصناعات على المكون الزراعى.
ويبقى الأهم التزام الدولة بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من اسمدة وخلافه، إلى جانب اهتمام مصر بتقارير ممارسة أنشطة الأعمال وكفاءة الأعمال مما يزيد من أهمية تحقيق التنسيق بين الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال وتسهيل إجراءات الترخيص والحصول على الأراضى اللازمة لدفع القطاع الخاص نحو القيام بدوره المحورى فى التنمية. فقديما انطلق مينا من أسوان تحديدا من إدفو لتوحيد القطرين فهل ينطلق القطاع الخاص اليوم من أسوان لتغيير مستقبل الزراعة فى مصر فى ظل التحديات الجسام التى نواجهها. يبقى الأمر مطروحا للبحث والتنفيذ!
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام