جرائم زواج لا يعلمها القانون (٦)

تطرقنا فى الأسبوع الماضى لموضوع زواج القاصرات وحرصت على وضعها ضمن سلسلة مقالاتى «هزيمة التنمية أمام الفهلوة والغش».

وكان أول مقالاتى عن هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة، الأخطاء الشائعة التى تقع فيها الأسر الفقيرة والمتوسطة لتزويج بناتهن فى أعمار صغيرة، وسردنا بطريقة تراجيدية كيفية اقناع أهل العروسة بمعرفة المأذون الذى يوافق على هذا النوع من الزواج، وبث الاطمئنان فى قلوب العروسة وأهلها وإقناعهم بالزام الزوج بتوقيع ايصال أمانة بمبلغ محدد، ليفى بعهده ويتمم عقد الزواج عندما تبلغ الزوجة سن الثامنة عشرة، وتطرقنا لحالات تحت أيدينا يرفضون ذكر أسمائهم خوفا من الفضيحة، ويطلبون حلولا سريعة بعد أن أوقعهم الطلاق فى كوارث عديدة، وتلقيت عدة ردود من القراء بعد نشر المقال الأسبوع الماضى،  منها ما أكده القارئ صبحى منصور الذى يطالب بسد هذه الثغرة والعودة لسن ١٦ سنة، أما سعد درويش مفتش آثار فيطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مأذون يقوم بالتزوير أو المشاركة فى هذا الأمر، وقد أكدت الأستاذة منى شقير بالتربية والتعليم أن هذا الأمر يترك خلفه كارثة، الأب الذى يضطر لتسجيل ابن بنته باسمه حتى يستطيع استخراج شهادة ميلاد، والحصول على البطاقة الصحية وما يترتب على ذلك من «عك» واختلاط للأنساب، وترى منى أن الحل فى يد ولى أمر الزوجة الذى يتسبب بسبب نقص وعيه في هذه الكوارث ظنا منه أن الضمانات ستحميه.

أما الزميلة الصحفية د. زينب الدربى فأكدت أن هذا الموضوع من أشد الموضوعات خطورة على الأسرة والمجتمع. وتؤكد أنها نشرت عدة حلقات من هذا الملف،  بناء على زيارات ميدانية ولقاءات حية مع الضحايا. وسمعت قصصا يشيب لها الولدان.. وجاءت السفيرة مشيرة خطاب وقتها بتعديلات قانون الطفل، أثناء توليها وزارة السكان وخرجت علينا بمواد فى القانون تسمح بتسجيل الجد لاحفاده باسمه فى حالة تعذر تسجيله باسم  الزوج.

وطالبت الدربى  بمنح دور للأزهر كمؤسسة وسطية لحسم الأمر فى سن الزواج وطالبت الدولة بتشديد العقوبات على أى مأذون يشارك فى هذه الكارثة أو أى ولى يغرر بابنته.

‏ولا أملك فى النهاية إلا أن أطالب الحكومة بمراجعة هذا القانون مع مجلس النواب لنزع فتيل هذه الأزمات من بين مواده الكثيرة.