علشانك يا مصر
< منذ="" اللحظة="" الأولى="" فى="" قضية="" شركة="" وبريات="" سمنود="" وأعرف="" جيدًا="" أنها="" معركة="" ليست="" بالهينة،="" وأن="" أطرافها="" كثيرون="" بداية="" من="" هالة="" السعيد="" وزيرة="" التخطيط="" مرورًا="" ببنك="" الاستثمار="" القومى،="" والحاج="" عبدالهادى،="" ونهاية="" بأحدث="" عامل="" فى="" الشركة..="" نعم="" المعركة="" صعبة="" وأعمل="" عليها="" لوجه="" الله="" تعالى،="" ومن="" أجل="" عمال="" الشركة="" أصحاب="" الحال="" الرقيق="" فهم="" لا="" سند="" لهم="" إلا="" الله="" سبحانه="" وتعالى،="" ومَن="" لهم="" بعده="" إذا="" قدر="" لهم="" ترك="" الشركة="" لأى="" سبب="">
السند بعد «الله» هو رئيس مصر عبدالفتاح السيسى، قيل ما قيل.. فى حقى وتغاضيت عنه وكأنى لا أرى من يقول أو من يتعمد القول من أجل شخص أو أشخاص.
على كل حال تمنيت أن تشمل مبادرة السيد رئيس الجمهورية شركة سمنود للوبريات والنسيج وأن تدخل ضمن «100 مليار جنيه لإصلاح وتحديث شركات الغزل والنسيج على مستوى مصر»، خاصة بعد أن طالب المستشار الجليل بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة وقف مزاد بيع أرض شركة سمنود. كما طالب بضرورة إدراج الشركة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية من أجل عدم التفريط فى المصانع والعمال. وأكد حكيم الوفد المستشار الجليل بهاء الدين أبوشقة، أن مبادئ وثوابت الوفد المحافظة على حقوق العمال والفلاحين.
ويبدو أن تقارير أحمد الهادى رئيس مجلس إدارة شركة الوبريات كانت أعلى صوتا من صوت الحق الذى نادى بالحفاظ على حقوق العمال وإعادة الشركات إلى سابق عهدها وعودة ريادة صناعة المنسوجات القطنية على مستوى العالم.
الرئيس يريد الإصلاح والبناء وغيره يريدون التخريب والهدم، فاستمر المعارضون فى غيّهم وأصروا على بيع العرض والأرض وأقاموا مزاد البيع على 4 أفدنة بما يعادل 16800 متر مربع، وأسفر عن بيع 3 آلاف وثمانمائة وسبعة وأربعين مترا بإجمالى 19 مليونا و554 ألفا و561 جنيها، يتم دفع عشرة فى المائة من الإجمالى، مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه، والباقى على ثلاث سنوات.
ما حدث جريمة بكل المقاييس لأن ثمن متر الأرض المثل يصل إلى 15 ألف جنيه على أقل تقدير وتم بيع المتر بـ8 آلاف جنيه، وتم تقسيم الشوارع هدية من إدارة الشركة للمستثمرين والمفترض أنك تبيع القطعة كاملة خارج نطاق التقسيم. دعك من هذا كله، فإهدار المال العام من جهتين؛ الأولى السعر والثانية من ناحية تقسيم الأرض.
الأهم أن المزاد تم مخالفًا للقانون؛ فأثناء إجراء المزاد اعترض مندوب التأمينات الاجتماعية لأن الشركة مديونة بمبلغ 8747200٫52 جنيه حق التأمينات الاجتماعية وأن رئيس مجلس إدارة الشركة أمر بعدم توريد تأمينات العاملين بالشركة وعددهم 550 عاملًا وعاملة، فأصبحت دين مال عام وهو أمين ومسئول مسئولية مباشرة عن تبديد هذه الأموال وعندما اعترض مندوب التأمينات حاولوا منعه من الاعتراض، فأكد لهم أن بيع الأرض باطل ولا يجوز بيع أرض محجوز عليها وعلى الشركة دفع الدين لأنها حقوق واجب الالتزام بها أولا فتكتلوا عليه ومنعوه بالقوة. وأعتقد أنه أعد تقريرا وافيا بما حدث وكان يجب عليه إبلاغ الجهات المسئولة للحفاظ على المال العام وإلا يعتبر مشاركا فى الجريمة.
إلى هنا انتهى المزاد ببيع 22 قيراطا، لم يصل إلى الفدان، والمصيبة الثانية المخالفة ببيع أهم قطعة فى مساحة الأرض وكان يجب أن يبدأ المزاد من الخلف حتى يحقق أعلى سعر للمنطقة المتميزة وتم البيع فى مزاد باطل.
لقد أهدر القائمون على الشركة مبادرة السيد رئيس الجمهورية كما خالفت السيدة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى توجيهات ونداءات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن مصر لن تفرط فى مصانعها وشركاتها وعمالها، ورغم ذلك أصرت على بيع أرض شركة وبريات سمنود فى مزاد وعللت ذلك بأنه من أجل التطوير ومن أجل العمال، وهذا التعليل جاء بناء على تقرير الأخ الحاج عبدالهادى.
بصراحة التعليل والفعل أسوأ من بعضهما نتاج البيع مليون وتسعمائة ألف جنيه دفعة أولى والباقى 18 مليون جنيه على ثلاث سنوات، السؤال للسيدة وزيرة التخطيط: هل هذا تخطيطك بأن نبيع بهذا الشكل الهزيل، ألم تعلم أن الأرض محجوز عليها من التأمينات الاجتماعية؟. إذا كان بيع الأرض أسهل من التطوير والتحديث فهذا مثل من ورث عن أبيه قطعة أرض «فلاحة» ونظرا لأنه فاشل وخائب لا يعرف فى الزراعة فقام ببيعها بتراب الفلوس، وجلس على قهوة الشيخ محمد بالمحطة وصرفها على «الجوزة».
سيدى الرئيس أنت تبنى وغيرك يهدم.. قلبى معك؛ فأنت تسعى وحدك لبناء دولة عظيمة قوية على كافة الأصعدة، لقد أعدت كرامة المصرى وحافظت عليها، أنشأت الطرق والكبارى والمدن والمصانع والمزارع السمكية وعملت على تطوير قناة السويس ومازلت تصر على تطوير مصانع مصر ووضعت ضمن أولوياتك مصانع الغزل والنسيج ورفضت بيعها أو الاستغناء عن العمال. لم يعد أمامنا غيرك أمل.. سيدى الرئيس أن تدخل شركة سمنود للوبريات ضمن مبادرتكم سيادتكم الخاصة بتطوير صناعة الغزل والنسيج خاصة بعد فشل مزاد بيع أرض المصنع.. الحفاظ على الشركة وأرضها من أجل العمال الغلابة ومن أجل ملح الأرض.. سيدى الرئيس دمتم لنا وعاشت مصر.