كلمة عدل
الثورة التشريعية التى يقوم بها البرلمان من أجل وضع نصوص قانونية جديدة بديلة للنصوص البالية التى عفا عليها الزمن، وباتت عقيمة لا تناسب الواقع الجديد للبلاد بعد ثورتى 2 «يناير» و30 «يونية» هذه الثورة التشريعية هى المدخل الحقيقى لأن يسود القانون ويكون هو السيد فوق رقاب الجميع بلا استثناء. وبسيادة القانون تتحقق الحياة الكريمة التى ينشدها المجتمع لجميع أفراده.
وهذا ما قامت به اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب فى مناقشة القوانين المكملة للدستور، والأخرى التى تفعل المواد الدستورية، ومن أبرز ذلك ما تم بشأن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. والمعروف أن الهيئة مستقلة كما ورد فى المادة «208» من الدستور، وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط.
الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.
أما المادة 209 من الدستور فتقضى بأن يقوم بإدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون ندبًا كليًا بالتساوى من بين نواب محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليا لدورة واحدة مدتها ست سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتحدد نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وتم وضع ضمانات عادلة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة ومبرأة من أية شبهة تزوير، لأن صوت المواطن يعبر عن الواقع ولا بد من المحافظة عليه بكل نزاهة وشفافية. الهدف هو الترسيخ للديمقراطية التى كانت السبب الرئيسى فى ثورتى 25 يناير و30 يونية.
.. و«للحديث بقية»
رئيس حزب الوفد