مسافة السكة
هل عادت مصر كما كانت أيام محمد على باشا رائدة فى الزراعة والصناعة والتجارة؟
للإجابة عن هذا السؤال يجب أن نستعرض تاريخ مصر فى فترة محمد على باشا: اتجه محمد على إلى بناء دولة عصرية على النسق الأوروبي فى مصر، فاستعان فى مشروعاته الاقتصادية والعلمية بخبراء أجانب، هذا الحال أمس عندما كنا نحتاج لخبراء أجانب، أما اليوم فى ظل التكنولوجيا الحديثة فأصبح لدينا خبراء ولكن مصريون عاشوا خارج مصر لفترة طويلة فأصبحوا خبراء داخل وخارج مصر واتجهت مصر اليوم للاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين فى الخارج فى بناء المشروعات وإصلاح التعليم فى مصر.
كما بنى محمد على قاعدة صناعية لمصر، وكانت دوافعه للقيام بذلك فى المقام الأول توفير احتياجات الجيش، فأنشأ مصانع للغزل والنسيج والعديد من المصانع الأخرى، واليوم نحن على غرار ذلك لتصبح مصر رائدة كما كانت بالأمس فى الزراعة والصناعة والتجارة، فاليوم عزمت الدولة على تطوير مصانع قطاع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بالشركات العالمية فى هذا المجال.
كما اهتم محمد على بالزراعة، فاعتنى بالريّ وشق العديد من الترع وشيّد الجسور والقناطر، كما وسع نطاق الزراعة، فخصص نحو 3000 فدان لزراعة التوت للاستفادة منه فى إنتاج الحرير الطبيعى، والزيتون لإنتاج الزيوت، كما غرس الأشجار لتلبية احتياجات بناء السفن وأعمال العمران.
وفى عام 1821، أدخل زراعة صنف جديد من القطن يصلح لصناعة الملابس، بعد أن كان الصنف الشائع لا يصلح إلا للاستخدام فى التنجيد، ومن الجدير بالذكر أن سيادة الرئيس السيسى وجه الدولة المصرية لإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده.
أما فى مجال التجارة فاحتكر محمد على تسويق الحاصلات الزراعية فى الداخل، وفى مجال التجارة الخارجية قامت الدولة بالبيع للتجار الأجانب فى الداخل والبيع فى الخارج لحساب الحكومة بواسطة وكلاء فى الموانئ الأوروبية، كما احتكرت الحكومة الواردات، وكان محمد على لا يشجع الاستيراد كثيرًا، إذ كان يرى كما شاهد فى أوروبا قبل مجيئه إلى مصر أن الدولة القوية هى التى تزيد صادراتها عن وارداتها، والآن مصر نجحت خلال الشهرين الأولى من عام 2019، فى تحقيق فائض تجارى مع 10 دول عربية، من بينها دولتا جيبوتى وجزر القمر، وذلك من خلال التصدير لهما فقط بدون استيراد منهما، وقد بلغ إجمالى الفائض التجارى الذى حققته الدولة مع الدول العربية العشرة نحو 513.1 مليون دولار.
فمصر اليوم عادت كما كانت عليه أمس دولة قوية من الناحية التجارية والصناعية والزراعية والعسكرية وإقامة العديد من المشاريع، وكل ذلك يُعزز من مفهوم الأمن القومى للدولة، فقد عرف «روبرت ماكنمار» وزير الدفاع الأمريكى فى كتابه «جوهر الأمن» أن الأمن القومى هو تحقيق التنمية وذكر أن القوة العسكرية وحدها ليست قادرة على فرض الأمن أو الحفاظ عليه ولكن الأساس فى تحقيق أمن الدولة يتمثل فى بناء اجتماعى مستقر، فالأمن القومى هو القدرة على توفير أكبر قدر من الحماية والاستقرار لتحقيق التنمية الشاملة للدولة فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأيدلوجية والعسكرية والبيئية والمعلوماتية فى الدولة ضد كل أنواع التهديدات الداخلية والخارجية سواء إقليمية أو عالمية لتحقيق الأهداف القومية للدولة واليوم مصر حققت ذلك واستعادة قوتها الداخلية والخارجية، تحيا مصر بسواعد أبنائها المخلصين.
كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية
Email:[email protected]