كلمة عدل
الحديث مستمر عن ضرورة تفعيل قانون الإجراءات الجنائية، لتمكين النيابة العامة من إجراء التحقيقات اللازمة، لضمان سير تحقيق العدالة.. ومن الوسائل المهمة التي يجب اتباعها لتحقيق ذلك، استخدام التكنولوجيا الحديثة، وكل البلاد العربية الآن تستخدم هذه التكنولوجيا خلال إجراء المعاينات، خاصة فيما يتعلق بالشقين المادي والفني، وكذلك القولي، فلا يتم عمل أي شيء دون استخدام الكمبيوتر، والذي بات استخدامه الآن ضرورة ملحة لسرعة إنجاز سير التحقيقات والمعاينات، وعندما تتم إحالة القضية إلي المحكمة المختصة لا تجد هذه المحكمة أية عملية قصور أمامها في الأدلة، مما يجعلها تكون سريعة في إنجاز العدالة وتحقيقها.
استخدام الكثير من الدول العربية الكمبيوتر في التحقيقات التي تقوم بها النيابة ابتداء من المعاينة والطب الشرعي وانتهاء بكتابة محاضر التحقيق.. والمعروف أن هذه الأمور أصلاً لا تتم بهذا الشكل، فتجد سكرتير الجلسة هو الذي يتولي كتابة التحقيقات، وفي الغالب ما تكون مملوءة بالأخطاء، وأحياناً عدم قدرة المحكمة ولا الدفاع علي قراءة هذه الخطوط الرديئة.. وكل هذه الظواهر السلبية تهز صورة العدالة في النفوس.. وبما أنه لا استخدام للكمبيوتر فلابد من حُسن اختيار القائمين علي وظيفة سكرتير الجلسة، في ضرورة أن يكون من أصحاب الخطوط المقروءة، بدلاً من وقوع معظم سكرتيري الجلسات في الكثير من الأخطاء وعلي رأسها الأخطاء الإملائية بالإضافة إلي رداءة الخطوط.
استخدام الثورة التكنولوجية في التحقيقات والمعاينات التي تجريها النيابة، بات من الأهمية بمكان في هذا الزمن، لضمان سرعة إنجاز سير التحقيقات وعدم الوقوع في أخطاء أهمها علي الإطلاق وجود قصور في الأدلة.. وكل ما يتغياه المرء هو أن يصل بالعدالة إلي حد ضمان سيرها وتحقيقها وإنجازها.. وإذا حدث ذلك فإن المتهم سينال عقابه والبريء يحظي ببراءته.
أما الاعتماد فقط علي شهادة الشهود فهذا أمر غير كافٍ، لشبهة الكذب وعدم المصداقية بها، ولعدم تحقيق شرطين آخرين مهمين، هما الأدلة الفنية والمادية، واللتان في الغالب لا يتم تطبيقهما أو تفعيلهما، وفي العموم النادر ما يحدث تفعيل لهما علي خلاف كل أنحاء الدنيا وخاصة في البلاد العربية، حيث ينتقل علي الفور طاقم التحقيق ومعه كل الأجهزة المعاونة مستخدمين التكنولوجيا الحديثة التي تساعد بنسبة عالية في تحديد زمن واقعة القتل علي سبيل المثال لا علي الحصر، بالإضافة إلي أن انتقال الطبيب الشرعي فوراً يحمي القتيل أو المتوفي من تشريح الجثة، لأن الأجهزة الحديثة حددت ما يبتغيه المحقق من معلومات تساعد في سير التحقيقات..
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد