كلمة عدل
مجلس النواب سار فى اتجاه وطنى كان البلاد فى أشد الاحتياج إليه. بهدف تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين. ولتحقيق هذا الهدف الذى اندلعت من أجله ثورة 30 يونيه كان لا بد من حدوث ثورة تشريعية تناسب الواقع الجديد الذى تحياه البلاد.
ولن يتأتى ذلك إلا من خلال نصوص تشريعية تنسف تمامًا النصوص القديمة والقوانين التى عفا عليها الزمن ولم تعد تتناسب مع الواقع على الأرض. فليس من المعقول أو المقبول، وفى ظل واقع وعالم جديد أن تظل القوانين القديمة هى التى يتم العمل بها، ولا علاقة لها بالواقع الذى نحياه. لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تكون هناك قوانين منذ عام 1937 وأخرى من الخمسينيات هى التى نطبقها فى عام 2020.
فالعيب كل العيب أن تكون متطلبات الجماهير فى واد والقوانين التى تنظم هذه المتطلبات فى واد آخر. الجماهير تطلب تحقيق العدالة الاجتماعية وتذويب الفوارق بين الطبقات المختلفة، والاهتمام بالبنية الأساسية والتنمية الاستثمارية والسياحة والزراعة والتعليم وخلافها من قضايا الجماهير. كل هذه المتطلبات تحتاج إلى قوانين جديدة تنظم عملها وتحقق للمواطنين آمالهم وطموحاتهم من أجل الحياة الكريمة التى ينشدونها وهذا ما قام به المجلس طوال الأعوام الماضية. هذه الآمال لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع بدون دور فاعل قام به البرلمان.
هذا البرلمان الذى اتجهت إليه أنظار المصريين ويأملون منه استكمال مسيرة الثورة التشريعية وتحقيق أهداف ومبادئ ومقررات الثورة من خلال قوانين جديدة تترجم هذه الأفكار وتلك الطموحات إلى واقع على الأرض.
.. و«للحديث بقية»
رئيس حزب الوفد