رؤى
أخيرًا وبعد تسع سنوات عجاف قضت محكمة الجنايات فى القضية المعروفة باسم التلاعب فى البورصة، والمتهم فيها 9 أشخاص، بينهم علاء وجمال مبارك، هذه القضية حسب ما قرأت من أوراق ومذكرات دفاع، وحسب ما حكى لى الصديق المحامى الكبير فريد الديب، لا تتضمن ورقة إدانة واحدة، كما أن جمال وعلاء مبارك الوحيدان اللذان حبسا فيها احتياطيا، وظلا فى محبسهما لمدة 30 شهرًا، سنتان ونصف السنة، هذا دون أن يقدم فى ملف القضية ورقة واحدة تدينهما أو تدين باقى المتهمين.
والمدهش فيما قرأت أن جميع الاتهامات استندت على: سمع، وقرأ، ونشر فى الصحف والفضائيات، جميع البلاغات المقدمة استندت على مقالات أو تقارير فى صحف، وعلى روايات يتم تداولها هنا وهناك، على سبيل المثال: إن جمال مبارك بعد قيام ثورة يناير سرق 75 طن ذهب من البنك المركزى وقام بتحميلها على طائرة، وأودعها فى البنك المركزى الأمريكى، وقد زعم المدعى أن البنك المركزى الأمريكى تمتلكه امرأة يهودية، وآخر أكد أن ثروة مبارك بلغت 640 مليار دولار، وقدم وثيقة من بنك باركليز بانجلترا أخذها عن مجهول، واتضح فيما بعد أن الوثيقة مزورة، واتهام ثالث استند فيها المدعى على موقع إخوان ويب، بأن ثروة مبارك، حسب معلومات المدعى، فى شركة هيرمس، وقال إن هذه المعلومات حصل عليها من مقالات أمريكية وألمانية وبريطانية ووصلته عبر ايمل من قبرص، وآخر زعم أنه لأسرة الرئيس حسابات سرية فى البنك الأهلى.
ما هى علاقة هذه الاتهامات بالبورصة؟، وما هى الأدلة التى تثبت تلاعب المتهمين ببيع أسهم البنك الوطنى المصرى؟، لا توجد ورقة واحدة تفيد أو تؤكد تورط المتهمين جميعا فى قضية تلاعب فى البورصة.
المؤكد أننا نثمن الدور الذى قامت به هيئة الدفاع وعلى رأسها فريد الديب ومحمد أبوشقة، لكن السؤال الذى يجب ألا نتجاهله، هو أن هذه القضية التى أقيمت على ادعاءات(سمع، قرأ، قيل) ظلت متداولة لمدة 9 سنوات فى المحاكم، وهو ما يعنى أنها شغلت قضاءنا لسنوات، كان من الممكن أن تنظر فى هذه السنوات قضايا حقيقية، أضف إلى ذلك حبس نجلى مبارك 30 شهرا على ذمتها، وفى نهاية المطاف رفضت الدعوى لعدم وجود أدلة، من المسئول عن هذا العبث؟، ولماذا نثقل على القضاء بقضايا لا سند لها، ومن سيعوض من حبس، ومن يعوض من شهر بسمعتهم طوال هذه السنوات.
نحن فى حاجة إلى إعادة النظر فى وصول مثل هذه القضايا إلى المحاكم، المفترض أن تفصل فيها وتنتهى فى تحقيقات النيابة أو الشرطة على أقصى تقدير، كما يجب أن نعيد النظر فى فترة الحبس الاحتياطى، كيف يحبس متهم احتياطيا لمدة سنتين ونصف السنة دون حكم قضائى؟، أخيرًا يجب أن يعاقب كل من شغل الرأى العام والقضاء بقضايا وهمية، المفترض أن يعاقب بعقوبة مشددة لكى يفكر ألف مرة قبل أن يتهم أبرياء.