كلمة عدل
قلنا أمس إنه لا مفر من الاستمرار فى الثورة التشريعية على منظومة القوانين البالية وعديمة الجدوى فى كافة المجالات التعليمية والزراعية والاقتصادية وغيرها التى تحكم إطار العمل فى المجتمع، ومن بينها منظومة العدالة وهى بالغة الأهمية، فالعدالة ليست نصوصًا جامدة تطبق سواء كانت عقابية أو إجرائية وإنما هى كيف يصل الحق إلى كل ذى حق. وأن يكون لديه من الضمانات ما يكفى من حق التقاضى وسرعته.. وتبدأ هذه المنظومة أو تنطلق من ثلاثة محاور رئيسية وهى إعداد القاضى، والنظام والقوانين التى يطبقها القاضى ويسعى خلالها إلى تحقيق العدالة. أما المحور الثالث فهو ما يتعلق بالمحاكم ودورها، فمثلا فى القديم كانت المحاكم لوحة فنية ومثلا دار القضاء العالى التى تعد نموذجًا يحتذى به، حيث تعد لوحة معمارية فنية قلما نجد مثيلاتها فى أكثر دول العالم تحضرًا وتقدمًا. والآن لماذا لا تكون المحاكم على نفس الشاكلة.
فى مصر الجديدة التى ولدت بعد إسالة دماء الشهداء لابد أن يشعر المرء أن هناك تغييرًا حقيقيًا حدث له، وأن يشعر المصريون أنهم جنوا ثمار ثورتيهم فى 25 يناير و30 يونية.. وبشأن منظومة العدالة التى لابد من إحداث ثورة بها نتحدث اليوم عن المحور الأول الذى تنطلق منه العدالة وهو اعداد القاضى نفسه، وهى عملية تبدأ من اختيار القاضى، بمعنى اختيار وكيل النيابة فلابد أن نكون أمام متابعة لكافة المراحل التى يمر بها القاضى الكفء. وفيما يتعلق بالتعيين فى النيابة لابد من التخلص من الأسلوب التقليدى المعمول به منذ نشأة النظام القضائى، باختيار خريجى الحقوق الحاصلين على أعلى درجات وحسب.
فى هذا الإطار نقترح أولاً اختبار أصحاب التقديرات المرتفعة ثم بعد ذلك إعدادهم دراسيًا لمدة سنتين على يد متخصصين فى اللغة وفنية التعامل، بمعنى أن يكون هناك معهد متخصص تابع للجامعة يتخرج فيه الذى تم اختباره للعمل بالنيابة، فيما يشبه الحصول على دبلوم لمدة سنتين يعادل درجة الماجستير فى العلوم القضائية يتم فيه الدراسة بعمق لقوانين المرافعات والعقوبات والإجراءات وخلافها من القوانين، بالاضافة إلى دراسة الفلسفة والمنطق واللغة والتأهيل النفسى للعمل بالنيابة، وفقًا لما قاله الرومان قديمًا بأن القانون هو علم العلوم، فإن رجل القانون لابد أن تكون لديه دراية ليس بالقانون فحسب وإنما باللغة والأدب والدين والفلسفة وبقية العلوم.
فرجل القانون إذا عرض عليه عمارة سقطت، يأخذ بتقرير القضية، ولكن يحبذ لو أنه يعرف أن هذه العمارة المبنية على مساحة ما تحتاج إلى كم عمود، والعامود الواحد به كم من الأسياخ الحديدية، فرأى القاضى مع رأى الفنيين يمكن منصة القضاء من الوصول إلى تحقيق العدالة وإنجازها وفى أسرع وقت.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد