رؤى
السؤال الذى يشغل المواطن المصرى طوال الفترة الماضية هو: إذا كانت الحكومة قد وفرت: القانون، والشباك الواحد، والطرق، والكهرباء، والغاز، والمياه، والأراضي، لماذا لم يقبل رجال الأعمال على الاستثمار؟، لماذا أحجم المصريون عن الاستثمار فى بلدهم؟، ولماذا لم نرَ إقبال رجال أعمال أجانب على استغلال الفرص التى أعلنت عنها الحكومة فى محور قناة السويس وغيرها؟
عن نفسى لا أعرف إجابة بعينها، وأسمع وأقرأ التحليلات مثل غيرى، هذه التحليلات بدأت قبل سنوات بالفائدة المرتفعة على الودائع، وصلت إلى 20%، وهى نسبة ممتازة لأى رجل أعمل يتحصل عليها وهو نائم فى منزله دون تسديد مرتبات أو فواتير أو ضرائب.
بعد ذلك أوعزوا انصراف رجال الأعمال إلى ارتفاع أسعار الخدمات: الكهرباء، الغاز، المياه، الأراضى، المرافق، وأذكر أن رجل الأعمال محمد فريد خميس قبل عام أو عامين، طالب الحكومة بإعادة النظر فى أسعار الخدمات الصناعية والعمل على تخفيضها، وطالب كذلك بإحياء لجنة بحث مشاكل الصناعة والمستثمرين، وطالب أيضًا بترشيد الاستيراد.
ما نسمعه أن الحكومة أعادت النظر بالفعل فى أسعار الخدمات والمرافق، وقامت بتخفيضها، كما أدخلت بعض التعديلات على قانون الاستثمار وللأسف ظل الوضع كما هو، ولم يقبل رجال الأعمال سواء المصريون أو العرب أو الأجانب على الاستثمار فى المشروعات الثقيلة القومية.
هذا الوضع دفع الحكومة مؤخرًا إلى التفكير فى المشاركة، فدعت رجال الأعمال إلى مشاركتها فى تنفيذ بعض الأعمال الكبيرة، واعتقدنا أن هذه الفكرة سوف تفتح بابًا جيدًا للاستثمار، لكن للأسف لم تسفر هذه الخطوة عن نتيجة تذكر، وقيل إن مرد هذا يعود إلى ملف الحريات وحقوق الإنسان.
بغض النظر عن السبب الحقيقى لتأخر أو بطء إقبال رجال الأعمال على الاستثمار فى المشروعات المطروحة على امتداد الوطن، فالحكومة مطالبة بأن توضح لنا الموقف بدون لبس، ومطالبة بداية بأن تعلن عدد المشروعات المطروحه، وموقعها، وتكلفة كل منها، وعدد العمالة التى ستوظفها، ونسبتا من تلبية احتياجات السوق الداخلى، ونسبة توفيرها للمستورد، ومطالبة أيضا بالإعلان عن عدد المشروعات التى بدأ تنفيذها من قبل الحكومة أو رجال أعمال، وعدد المشروعات التى ننتظر إقبال رجال الأعمال عليها، وأهم من كل هذا أن توضح لنا الحكومة خططها لكيفية الخروج من هذا المأزق؟