فى غمار الثورة التشريعية

اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب قامت منذ انتخاب المجلس بالثورة التشريعية من خلال إعادة النظر في القوانين البالية والقديمة سواء كانت إجرائية أو عقابية، لأن الاهتمام بمنظومة العدالة أمر بالغ الأهمية وعامل رئيسي في تحقيق سيادة القانون وتفعيله على الجميع بلا استثناء.

وهذا ما دفع اللجنة التشريعية بالمجلس إلى إعادة دراسة جميع التشريعات الموجودة بالفعل إجرائية أو عقابية، ويتم نسفها وإعادة بنائها من جديد حتى نكون أمام تشريعات جديدة تتواكب مع المعطيات الجديدة بالبلاد.

والمدقق بالتشريعات المعمول بها في منظومة العدالة يصاب بالفاجعة،حيث إن قانون الاجراءات المدنية منذ عام 1950 وقانون الطعن بالنقض منذ عام 1957 وقانون العقوبات منذ عام 1937، فهل هذا يليق؟!.. وهل يجوز العمل بهذه القوانين التي كانت موضوعة لعصرها منذ ما يزيد على ستين عاماً أو يزيد؟!.. هل يعقل أن يستمر العمل بهذه القوانين وبعد واقع جديد مختلف تماماً عن الواقع الآخر القديم الذي وضعت له هذه التشريعات؟! العقل والمنطق يرفضان تماماً هذا الأمر وهذا هو الواقع الرئيسي الذي يدفعنا إلى ضرورة القيام بالثورة التشريعية لتصحيح كل هذه الأمور المغلوطة والمغايرة للواقع الجديد.

لكي نحقق منظومة العدالة لابد من نسف هذه التشريعات القديمة البالية غير المناسبة الآن للواقع الجديد الذي نحياه، فليس من المقبول أن تكون هناك نصوص تشريعية منذ عام 1937 أي قبل ثورة 1952 وتلتها ثورتان وأحداث جسام بالبلاد وواقع حياة جديد، وما كان ينفع منذ سبعين عاماً لا ينفع الآن ولا يجوز العمل به حالياً.

وهذا ما دفع البرلمان لأن يخوض غمار الثورة التشريعية لأن المفهوم العام للثورة هو التمرد على الأوضاع السائدة، وإحداث تغيير يحقق أماني الشعب، والنظام هو الذي يحقق المصلحة العامة، بهدف تغيير الواقع المعاش وإحداث تغيير إلى الأفضل والأحسن، وعندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم والرجل لا يضن ولا يبخل في بذل كل الجهود من أجل إحداث التغيير الذي يحلم به المواطنون.

وهناك الكثير من المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة دون كلل أو تراخٍ، فالنظام يقوم الآن بإعادة بنية أساسية للدولة الجديدة القائمة على مراعاة ظروف وأحوال الناس، وهناك الكثير من المشروعات الكبيرة.

والفلسفة من الثورة التشريعية هي تحقيق حلم المواطن في الحياة الكريمة وتحقيق آماله نحو مستقبل أفضل طالما أنه حلم به منذ زمن طويل.

والثورة التشريعية تتضمن كل مناحي الحياة بهدف تحقيق الأمن والأمان لكافة المواطنين، وخلال هذا لابد من الإصلاح القضائي والمهم هو الوصول إلى المحاكمة العادلة والناجزة والمنصفة.

و«للحديث بقية»

رئيس حزب الوفد