معاً.. مع الإصلاح الاقتصادى
نواصل الحديث عن الآثار الإيجابية التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى، فقد انعكست الإصلاحات التى طبقتها مصر على ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتحسن فى عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفر النقد الأجنبى فى البنوك العاملة فى السوق المصرية، وبدأت الآثار التضخمية لبرنامج الاصلاح فى التلاشى لتصل الى نحو مما أكد ارتفاع الثقة فى الاقتصاد المصرى، وقدرة مصر على جذب تدفقات كبيرة للاستثمار الأجنبى، مع قدرة البنوك المصرية على ضخ التمويلات اللازمة للمشروعات بكافة أحجامها بما ينعكس على أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى هو برنامج وطنى طموح يعكس إصرار الدولة على التعامل بجدية شديدة مع التحديات المتراكمة والمزمنة، التى عانى منها الاقتصاد المصرى لعقود طويلة، ويهدف لتحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد الوطنى، وتحسين مستوى حياة الشعب المصرى وتحقيق آماله فى بناء دولة حديثة ومتطورة، كما أعرب عن تقديره البالغ لوعى الشعب المصرى، وإدراكه العميق طبيعة التحديات التى واجهتها مصر خلال الفترة الماضية، مشيداً بما أظهره المصريون من قدرة كبيرة على التحمل والصمود أمام الظروف الدقيقة سواء فيما يتعلق بتحدى الإرهاب الذى تواجهه مصر أو تحمل أعباء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى.
تدرك الحكومة أن استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وإطلاق طاقاته وتحقيق السلام الاجتماعى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوضعه فى المكانة التى تليق به على خارطة الاقتصاد العالمى، وهو ما يستلزم التواصل المستمر مع المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التقييم السيادى بشكل ممنهج لاستصدار شهادات الثقة.
وللحديث بقية.
مساعد رئيس الوفد لتنمية الموارد