كلمة عدل
مازال الحديث متواصلاً عن ضرورة الاستمرار فى الثورة التشريعية التى تليق بمصر، والمهمة أمام البرلمان، لا تقتصر فقط على إيجاد نصوص تشريعية توافق طبيعة المرحلة الحالية ونسف القوانين البالية، وإنما يجب ضرورة تنفيذ هذه القوانين وتفعيلها، حتى يشعر المواطن بإحداث التغيير المطلوب، وتحدثنا من قبل عن أن عملية تفعيل القوانين وتنفيذها، هى واجبة على كل الجهات والمصالح حتى تتحقق الغاية من القانون بما يخدم جميع المواطنين ويحقق لهم الحياة الكريمة والكرامة الإنسانية المطلوبة.
إن كل مسئول فى موقعه مطالب بضرورة الإشراف على تنفيذ القوانين، سواء كان هذا المسئول كبيرًا أم صغيرًا، فالجميع مطالب بأن يكون قدوة من أجل تفعيل القوانين. وقلنا أيضاً إن تفعيل القوانين يغلق تماماً باب الفساد، بل يقضى عليه تماماً ولا نستثنى أحداً فى ذلك، فالجميع أمام سيادة القانون سواء، فتنفيذ القانون على المسئولين قبل المواطنين العاديين، يحقق العدالة الناجزة، ويبعث الأمان والاطمئنان داخل المجتمع، المحافظ الذى يفعل القانون، سيتبعه بالضرورة باقى المسئولين فى محافظته فى السعى إلى تفعيل القانون، ولو رأى المسئولون مثلاً داخل هذه المحافظة محافظهم يتراخى أو يتكاسل أو يتغاضى عن تفعيل القوانين، فسيكونون بالتبعية مثله وهذه هى الطامة الكبرى التى تفتح باب الفساد على مصراعيه!
لو فتشنا عن أسباب الفساد الذى استشرى داخل المجتمع، فسنجد أن أحد أسبابه الرئيسية، إن لم يكن هو السبب الرئيسى، هو عدم تفعيل القوانين، وبقاءها حبراً على ورق دون تنفيذ، ولذلك نحن فى حاجة شديدة وماسة إلى نشر ثقافة الوعى بالقوانين وتفعيلها، والدولة العصرية الحديثة التى نحلم بتأسيسها تحتاج إلى تفعيل وإعمال القوانين، وبدون ذلك لا يمكن أن تتحقق الأهداف المطلوبة، لابد أن يحدث تغيير شامل فى ثقافة المسئولين أولاً والمواطنين ثانياً بضرورة وأهمية نشر هذه الثقافة الجديدة القائمة على سيادة القانون، باعتباره الفيصل الوحيد فى كل شىء.. والدولة التى تهتم بإعمال القوانين وتفعيلها وتنفيذها، تعبر أية عقبات قد تواجهها، وهذا هو الحلم الكبير الذى يجب أن يسود خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد.
والبرلمان هو السلطة التشريعية المهمة التى تنظم وتصدر القوانين، أما التفعيل والتنفيذ فهو مهمة السلطة التنفيذية التى يجب ألا تتراخى عن أداء مهمتها، ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن تفعيل القوانين بات ضرورة مهمة الآن، وهذه مهمة ليست هينة بل واجبة، وعلى جميع المسئولين فى كل القطاعات أن تكون لديهم عزيمة قوية وإرادة حقيقية لتفعيل القانون وإعمال سيادته على الجميع بلا استثناء.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد