خط أحمر
يعرف الذين يتابعون ما يجري على الأراضي الليبية، منذ سقوط نظام حكم العقيد القذافي في ٢٠١١، أن قراراً كان قد صدر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة، بحظر تصدير السلاح الى ليبيا!.. وقد جرى تطبيق القرار منذ صدوره على الجيش الوطني الليبي، وفقط، ولم يتم تطبيقه على الميليشيات والجماعات التي تتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقراً، وتقود عمليات التخريب والتدمير في مؤسسات البلد!
جرى هذا على مدى سنوات.. فلما انعقد مؤتمر برلين حول المسألة الليبية في ١٩ يناير الماضي، كان أهم قرار صدر عنه، هو حظر مد أطراف الصراع بالسلاح.. وقد انتظر العالم من بعدها، أن يتم تطبيق هذا القرار بالذات، لأن تطبيقه كفيل بتهيئة الأجواء لإعادة ليبيا الى حالتها الطبيعية!
وخرج أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بعد انتهاء أعمال المؤتمر بساعات ليقول، إن القرار الصادر عن مؤتمر برلين يمثل أداةً في يده، لمحاسبة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الذي لم يكن يخفي إرسال السلاح والمرتزقة الى حكومة فايز السراج في طرابلس!
ورغم أن اردوغان كان من الذين حضروا المؤتمر، ورغم أن حضوره يعني التزامه بالقرار، إلا أنه لم يتوقف عن ارسال السلاح والمرتزقة، في مرحلة ما بعد المؤتمر، ولا هو حتى قد أخفى قيامه بذلك!
ولم نسمع أن الأمين العام قد حاسبه على شيء!
وقد بدا الأمر بالنسبة للرئيس التركي، وكأن مؤتمراً لم ينعقد في برلين، أو كأن مؤتمراً لم يقرر الزامه بوقف العبث الذي يمارسه في حق الليبيين!
وعندما انعقد مؤتمر ميونيخ للأمن في المانيا، منتصف هذا الشهر، فإن الأمم المتحدة أعلنت فيه أن أجهزتها سجلت ٥٠ خرقاً لقرار وقف إطلاق النار في ليبيا.. وهو قرار كان هو الآخر قد صدر عن مؤتمر برلين!
وكان كل ما فعلته الأمم المتحدة أنها سجلت ما أعلنته في ميونيخ، ثم أضافت وهي تعلن ذلك أنها قلقة للغاية مما يجري في ليبيا.. هذا كل ما في الأمر من جانبها.. وهذا أيضاً هو كل ما تستطيعه!
وكان اللافت أن ستيفاني ويليامز، نائبة الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي الى ليبيا، قد أعلنت في ميونيخ كذلك، أنها دعت الى محاسبة الدول التي خرقت حظر السلاح، ثم أضافت.. وهذا هو الأهم.. أن قرار الحظر أصبح بمثابة الدعابة!
وتقديري أن الحل في ليبيا يظل حلاً أفريقياً، وهذا بالضبط ما دعا إليه الرئيس السيسي في قمة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، يومي التاسع والعاشر من هذا الشهر، عندما أعلن استعداد القاهرة لاستضافة القمة الأفريقية، التي ستتبنى تشكيل قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب في القارة.. ثم هذا ما دعت إليه الجزائر عندما أعلن رئيسها عبدالمجيد تبون، استعداد بلاده لاستضافة قمة أفريقية خاصة بالشأن الليبي!
الحل في ليبيا أفريقي وفقط، لأنه حل سوف يتحرى المصلحة الليبية وحدها، وكل ما عداه سوف يتحرى أشياء أخرى!