هموم وطن
تطرقنا فى المقال السابق إلى الأساليب المحاسبية الملتوية، التى تحول الشركات الرائجة الى خاسرة للتهرب من الضرائب، وفى نفس الوقت تقفز أرباح هذه الشركات بقدرة قادر، إذا تعلق الأمر بالحصول على القروض من البنوك، وبذلك تصبح للشركة الواحدة ثلاث ميزانيات، واضعين فى الاعتبار عدم وجود سيستم معلوماتى يربط قطاعات الدولة ببعضها، وهو ما اختتمنا به المقال السابق وتأكيدنا على سير الدولة قدما فى هذا الاتجاه.
ونتحدث اليوم عن الأساليب الملتوية والنظم المهترئة، التى لو تركت دون ضوابط بإمكانها تقويض نظام الدولة والتجرأ عليه، باستخدام مصطلح الفهلوة الذى يندرج تحته مصطلحات أكثر مطاطية، من عينة تعيين مدير مسئول للمصانع والمطاحن والمخابز والصيدليات والمستودعات، التى تتلقى دعما من الدولة سواء فى الخبز أو الدقيق أو الغاز، والتى تهدر فيها ميزانية الدولة وذهاب الدعم فى جيوب اللصوص بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية، أو بالتحايل على القوانين وتحميل هذا المدير المسئول، أقصد المزيف القضايا والتحقيقات والمسئوليات ليصبح رجال الأعمال فى مأمن وبعيدا عن طائلة القانون، ويتم هذا الأمر أيضا وفقا للقانون وبالقانون.
وسنسوق بعض الأمثلة لندلل على ما نقول، فالمطاحن والمخابز والمستودعات سواء كانت دقيقا أو غازا، تقوم بتعيين هذا المدير براتب محترم وتتفق معه أنه «شيال قضايا»، والمحير فى الأمر أن الأجهزة الرقابية عندما تهاجم هذه الأماكن، تعلم تمام العلم أن هذا الرجل أمى لا يقرأ ولا يكتب، وأنه برىء من هذه المحاضر والتهم المحررة ضده، وعلى بعد خطوات من جلوس المدير الوهمى، يجلس صاحب الشركة أو المستودع يشاهد التلفاز ويعبث فى هاتفه، وعلى علم بكل ما يحدث من خلال الكاميرات المحيطة بالمكان، والتى تجعله على علم بكل صغيرة وكبيرة دون أن يخرج من مكتبه، وبعد انقضاء دور الضبطية القضائية أو الرقابية، يأتى دور المحامين الذين يشككون فى جميع الإجراءات وأذون النيابة والتحريات، ليعود المحامى بالمدير المزعوم أقصد المدير المسئول الى عمله صاج سليم، والدولة ومواطنوها البسطاء المستحقون للدعم هم الخاسر الوحيد فى هذه اللعبة القذرة، التى تدار بالقانون وبمواده المليئة بالثغرات، والتى يضعها المشرع دون اغلاق لها حتى اتسعت خروقها وتحولت الى مارد يبتلع المخلصين من رجال الأجهزة الرقابية واتهامهم بالرشاوى واستغلال النفوذ، بعد أن كنا ننظر إليها فى بادئ الأمر على أنها مجرد ثغرات.
ونكمل الأسبوع القادم بإذن الله إن كان فى العمر بقية