وماذا عن تركيا وقطر؟!

كنا نتحدث بالأمس عن مسئولية منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأممية عما آل إليه حال القرار الدولي بحظر توريد الأسلحة الى ليبيا.. لدرجة أن تصفه نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا خلال مؤتمر صحفي في ميونخ بأنه تحول إلى «مُزحة» بسبب الانتهاكات المتكررة.. والمتعمدة.. لهذا القرار.. وقلنا إن تخاذل هذه المنظمات الذي قد يصل الى حد التواطؤ.. هو الذي شجع دولتين مثل تركيا وقطر على انتهاك قرار الحظر بتزويدهما للإرهابيين في ليبيا بالسلاح والمال والمقاتلين المرتزقة.

< ولم="" تكن="">

أنه بعد مرور عدة ساعات على تصريحات هذه المسئولة الأممية.. أعلن وزراء خارجية دول في الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماع لهم في بروكسل أن الاتحاد سيبدأ مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

هكذا.. بدأ الأوروبيون ينتبهون الى خطورة ما يحدث.. ليس على ليبيا والدول المجاورة لها فقط.. بل عليهم هم شخصيا.. ففي تصورنا أنهم لو لم يستشعروا الخطر على أنفسهم لما أقدموا على مثل هذه الخطوة المهمة.. فالأمر لم يعد يتمثل فقط في مد جماعات الإرهاب في ليبيا بالسلاح.. بل تطور الى ما تفعله تركيا بتصدير مرتزقة الجماعات الإرهابية في سوريا الى ليبيا.. وبات الأوروبيون يخشون أن تنتقل هذه العناصر الإرهابية الى دول جنوب قارتهم عبر مياه البحر المتوسط.. ومن خلال نفس مسارات تدفق الأسلحة على ليبيا.. تلك المسارات التي يسهل رصدها تماما بوسائل المراقبة التكنولوجية الحديثة.

هذا الإجراء قد يكون «أضعف الإيمان» إذا كانت دول الغرب والمنظمات الدولية عاجزة عن استصدار قرار دولي بفرض حظر جوي وبحري على الأراضي الليبية لوقف تدفق الأسلحة والمرتزقة عليها بالمخالفة للقرارات الدولية.. أو عاجزة عن منع دول بعينها من دعم الإرهاب وانتهاك القرارات الأممية الخاصة بذلك.. ونعني تركيا وقطر تحديدا.

< هنا="">

لنُذكِّر بما سبق أن نبهنا إليه من أن الأوروبيين وخلفهم الولايات المتحدة سيأتي عليهم الوقت الذي يدركون فيه خطأ تبنيهم لرؤية خيالية للتعامل مع المعضلة الليبية من خلال «حل سياسي» غير واقعي.. لم يراوح مكانه منذ طرحه.. ويتصور إمكانية تشكيل حكومة وطنية تضم جميع الأطراف.. وهي الرؤية التي تمثل انعكاسًا لنظرة قاصرة عن استيعاب مدي خطورة تلك التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي تجمعت علي الأراضي الليبية من كل بلاد الدنيا.. ليس من أجل ليبيا فقط.. ولكن لهدف أكبر لديهم.. أعلنه السفاح الذي قاد عملية ذبح الأقباط المصريين في فبراير عام 2015 مؤكداً أن قواتهم (الإرهابية) ستغزو روما.. فهدفهم هو السيطرة علي دول شمال إفريقيا.. ثم الإبحار شمالاً لغزو دول الجنوب الأوروبي.

ونرى أن الطرح الغربي لحل الأزمة الليبية كان محكومًا عليه بالفشل مقدمًا.. أما الحل الأكثر منطقية وواقعية.. وفقًا للرؤية المصرية.. وطبقًا لما أوضحه الرئيس «السيسي» في مناسبات عديدة.. فهو أيضًا حل سياسي.. لكنه يستند إلي قواعد عملية لن يتم فرضها إلا من خلال قوة عسكرية إذا لزم الأمر.. هذه القواعد هي: استعادة سيطرة الدولة الليبية ممثلة علي مقدراتها.. وتقوية الجيش الوطني عن طريق رفع حظر توريد السلاح له.. بالإضافة إلي العمل علي نزع الأسلحة من الميليشيات والحيلولة دون تدفق السلاح عليها من تركيا أو قطر أو أي دول أخرى.

< ولذلك="">

إن دول الغرب مثلما انتبهت الآن الى ما تتعرض له من خطر قادم من ليبيا بسبب فوضى تدفق السلاح والمرتزقة «بفعل فاعل» معلوم للجميع.. ستعلم أيضا أنه لا خيار آخر أمامها إلا ما سبق أن طرحته مصر.. وهو ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسئولياته ازاء الوضع المتدهور في ليبيا.. بما في ذلك النظر في إمكانية رفع القيود المفروضة علي تزويد الجيش الليبي الوطني بالأسلحة والموارد اللازمة لاستعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب.

•• وقبل ذلك ضرورة مواجهة ومحاسبة تركيا وقطر الدولتين الداعمتين للإرهاب والراعيتين لتنظيماته بالتمويل والتسليح والتدريب وتوفير الملاذات الآمنة والغطاء السياسي والإعلامي لهذه التنظيمات.. فهذا هو الحل الواقعي الذي نتمني أن يدركه الأوروبيون والعالم كله.. دون «خيال» أو «مزاح» أو «تهريج».