حكاية وطن
السيد ديفيد ساسولى، رئيس البرلمان الأوروبى، مدين بالاعتذار للشعب المصرى على تدخله فيما لا يعنيه، وأصالة المصريين أبت أن تُسمعه ما لا يرضيه حرصاً على خيط العلاقات المصرية الأوروبية، وتمتع المصريون بالأدب الجم، وقرروا أن يكون ردهم على شخص المفترض أنه دارس للقانون الدستورى، أو على الأقل مُلم بالدساتير الدولية باعتباره رئيس برلمان.
«ساسولى» من الواجب عليه أن يرسل اعتذاراً مكتوباً إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس نواب مصر، يعلن فيه تقديره واحترامه للقضاء المصرى والنيابة العامة المصرية وندمه على تجرئه غير المقبول فى استباق تحقيقات النيابة العامة المصرية مع العميل والإرهابى باترك جورج ميشيل زكى سليمان، «للأسف مصرى الجنسية» وعلاقته بإيطاليا، فإنه تربطه علاقة بجماعة المثليين، وطبعاً لابد أن يُذكر خالد أبوالنجا عند الحديث عن المثليين.
جرأة رئيس البرلمان الأوروبى تدينه وتصمه بالتطاول، لانحيازه لجماعة إرهابية تروج الأكاذيب لتشويه صورة مصر فى الخارج بشأن حقوق الإنسان، وتجاهل «ساسولى» العلاقات القوية التى تربط البرلمانين المصرى والأوروبى، وتجاهل مفردات القانون الدولى التى تحظر التدخل فى شئون الدول الداخلية، وعلى رأسها تحقيقات النيابة العامة، وإجراءات القضاء، ودخل فى خندق ضيق تصمه بالانحياز للإرهاب الذى تعانى منه أوروبا، وتواجهه مصر بدماء أبنائها من القوات المسلحة والشرطة.
سقطة «ساسولى» كشفها الأمن المصرى منذ 8 فبراير الماضى، عندما ألقى القبض على العميل الإرهابى باترك جورج فى مطار القاهرة بناء على قرار من النيابة العامة المصرية.
الاتهامات الموجهة إلى جورج وهو خارج مصر فى إيطاليا هى أنه أشاع أخباراً كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعى والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح، واتهامه بإدارة واستخدام حسابات على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومى المصرى، والترويج لارتكاب جرائم إرهابية واستخدام العنف.
وكعادة الجماعة الإرهابية فى التضليل والكذب، أشاعت عن طريق مواقعها المشبوهة أن باترك إيطالى الجنسية، وكتب الخائن العميل محمد ناصر على صفحته الشخصية أن باترك يعذب فى السجون المصرية.
وقال إن رئيس البرلمان الأوروبى ومنظمة هيمون رايتس ووتش يطالبان بالإفراج عنه.
وشرب «ساسولى» المقلب عن قصد أو عن تغفيل، وطالب مصر بالإفراج عن باترك، وهذا تدخل منه فيما لا يعنيه؛ لأن مطالبته بالإفراج عن متهم يخضع للتحقيقات التى قد تدينه أو تبرئه، تعتبر تدخلاً فى الشأن الداخلى، وعدواناً على استقلال القضاء الذى يشهد له الجميع بتاريخه المشرف، وإنه لا سلطان عليه سوى ضميره والقانون.
وافتقد تدخل «ساسولى» أى سند قانونى ودولى وسوابق برلمانية، واعتمد فى طلبه على أقوال مغلوطة ومرسلة من الجماعة الإرهابية ومنظمة مشبوهة تحركها مواقف سياسية غرضها تشويه صورة مصر.
تصريحات «ساسولى» أثارت غضب المصريين وغضب مجلس النواب ونادى القضاة، وكل مؤسسات الدولة وأحزابها السياسية ومواطنيها، لما فيها من استباق لسلطة النيابة العامة، وتناقضها مع ما ينادى به الجانب الأوروبى بأهمية احترام سيادة القانون.
ولا أعتقد أن «ساسولى» يجهل أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وأن باترك المصرى يتمتع بحقوقه كأى متهم دون تمييز، ونطالب «ساسولى» باحترام مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدولة، واحترام مبدأ استقلال القضاء، وكلمة القضاء هى الفيصل فى أى دولة تحترم القانون والدستور، وأى اعتراضات لابد أن تسلك المسلك القانونى لها.
نطالب رئيس البرلمان الأوروبى باعتذار صريح لمصر، يعلن فيه احترامه لخصوصيات الشعوب وتوخى الحياد والمهنية والتركيز على قضية حقوق الإنسان.
ونؤكد ونجدد احترامنا للقضاء المصرى المستقل، ولقرار النائب العام المصرى المستشار حمادة الصاوى باستكمال التحقيقات مع المتهم المصرى باترك بعد رفض محكمة المنصورة الطعن الذى تقدم به، وكلمة القضاء هى الفيصل، ولا يمكن لكائن من كان التدخل فى قراراته.