حكاوى
ظاهرة بشعة هزت وجدان المجتمع المصرى، وهي واقعة قيام مدرس بالتحرش بتلميذات بالإسكندرية، هى فعلاً ظاهرة خطيرة تهدد وحدة وتماسك المجتمع ولا يحمد عقباها، وتصيب أولياء الأمور بالخوف الشديد.. لقد أصيب أولياء الأمور بحسرة شديدة على قيام معلم بهذا الأمر البالغ الخطورة، وبدلاً من أن يكون المعلم رسولاً، يتلقى التبجيل والاحترام، أقدم على هذه الفعلة الشنعاء.
المحكمة الإدارية العليا مؤخراً قضت بفصل هذا المعلم، وهذا أقصى ما يمكن أن تقوم به المحكمة، لكن هل الفصل وحده يكفى عقاباً لهذا المعلم الذى تم ائتمانه على التلميذات، خاصة لو علمنا أن ما حدث كان بحق أكثر من مائة وعشرين طفلة؟، العقل والمنطق والضمير، يستوجب فوراً إحالة هذا المعلم إلى المحاكمة الجنائية، لينال عقابه الرادع على هذا التصرف الأحمق، لأن ارتكابه هذه الجريمة يعرض المجتمع للخطر، وينشر الرذيلة بدلاً من الفضيلة.
المحكمة الإدارية وبدون تعليق على الحكم الرادع، واجهت هذه الجريمة البشعة، بكل ما تملك من قوة القانون بالفصل، لكن يبقي هل هذا كافياً، ولماذا لا تتم إحالة هذا المعلم إلى المحاكمة الجنائية؟!.. فليس كافياً توقيع عقوبة الفصل، لكن يجب محاكمته جنائياً وفى أسرع ما يجب. المفروض على المعلم تجاه التلميذات هو كساؤهن بكساء العفة والوقار، ومن يمس عفتهن جزاؤه البتر، كما قالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات الحكم. كما أن حرمة تلميذات المدارس فى محراب العلم المقدس من النظام العام، والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله. ولم تغفل المحكمة القول: إن الطفل فى مراحل التعليم يكون معرضاً للخطر إذا تعرض داخل المدرسة للأعمال الإباحية أو التحرش أو الاستغلال الجنسى.
وجهود الدولة وحدها ليست كافية. بل لا بد من مشاركة منظمات المجتمع المدنى، فلا يمس عفة الأنثى ولا تشعر بالدونية فى مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته. كما أن تجريم صور التحرش دليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة الخطيرة.. وهذا ما يجعل المرء يصر على ضرورة أن ينال كل من تسول له نفسه أن يقوم بهذا العمل الإجرامى، محاكمته جنائياً وفى أسرع وقت، خاصة لو كان الذى أقدم على ذلك معلماً، من المفروض فيه أن يكون قدوة للمجتمع ولتلاميذه فى دور العلم المقدسة. أليس هذا أقل ما يجب أن يتم فى هذا الشأن الخطير؟!