كلمة عدل
استكمالاً للحديث عن القوانين المغيبة غير المفعلة بشأن تنظيم سير العمل بالمحاكم، والتى تحدثنا عنها من قبل، والحالة السيئة التى آلت إليها المحاكم بالقاهرة والمحافظات بسبب الفوضى والإهمال وتأخير عقد جلسات المحاكمة وعدم إحكام الرقابة من رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف عن المرور بالمحاكم.. ولا يزال الحديث مستمراً عن الفوضى العارمة التى تسود المحاكم بسبب غياب تفعيل القوانين الخاصة بالسلطة القضائية.. والذى يثير الدهشة أن هناك إدارة كاملة فى وزارة العدل مختصة بشئون أبنية المحاكم، ومخصصا لها مساعد للوزير، والطبيعى أن تكون هذه الإدارة لها دور فاعل فيما يخص جميع مبانى المحاكم على مستوى الجمهورية، ومن البديهى أن تهتم هذه الإدارة بكل صغيرة وكبيرة تخص مبانى المحاكم وترعى شئونها كاملة ومن بينها الاطمئنان على المبانى وسلامتها ونظافتها، والواقع يؤكد خلاف ذلك تماماً.
ففى الفترة الأخيرة تم صرف مئات الملايين على أبنية المحاكم، لكن مع الأسف الشديد أن بعض هذه المبانى الجديدة بها تصدعات.
فهل يليق التقاضى فى ظل إجراء ترميمات على مرأى ومسمع المتقاضين؟! هى بحق فوضى عارمة لا مثيل لها أثناء تحقيق سير العدالة لا يقبلها عقل أو لبيب بالفهم، ثم إن ما يحدث من عمليات ترميم لمنشآت جديدة يدل على أن هناك إهداراً متعمداً للمال العام، فمن المسئول عن هذا الخراب المادى، ولماذا لا تتم محاسبة من ارتكب هذا الجرم؟!.. كيف يتم إنشاء مبان حديثة ثم يعاد ترميمها مرة أخرى خلال وقت وجيز من إنشائها؟!
لمصلحة من تعطيل تنفيذ القانون؟! من غير المقبول على الإطلاق تغييب القانون فى بيت العدالة، إنه موضع لا يصح فيه تعطيل القانون.. عمليات الترميم التى تتم لمبان منشأة حديثاً تستوجب إجراء تحقيقات عاجلة بشأنها لأن هناك شبهة إضرار عمدى بالمال العام والاستيلاء عليه، بالإضافة إلى وجود شبهة تربح وممارسة إهمال شديد.. كنا نتوقع من إدارة شئون المبانى بالوزارة التى يتولى شئونها مساعد لوزير العدل أن تجرى التحقيقات اللازمة فى هذا الشأن وألا يتم تعطيل القانون وضرورة إعماله وإنفاذه، وهذا أبسط الحقوق التى يجب أن يشعر بها الناس.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد