كلمة عدل
هناك وجوه للعدالة غير التشريعات فى إطار الإصلاح القضائى والثورة التشريعية.. فلا بد أن يتم التوسع فى خبراء الطب الشرعى بكافة أنواعهم من خلال وضع قوانين جديدة لهم، وخبراء الطب الشرعى لهم دور مهم وبارز فى تحقيق العدالة الناجزة والنزيهة، ولذلك لابد من الاهتمام بهذا القطاع الحيوى لما له من دور مهم وهو وجه آخر لتحقيق العدالة، والهدف هو سرعة وإنجاز كل ما يتعلق بالقضايا للوصول إلى دور فعال وسريع وناجز.
الذى نقصده أنه ليس بالتشريعات وحدها يتم الإصلاح القضائى، بل إن هناك وجوها أخرى لها لابد من الاهتمام بها فى ظل الثورة التشريعية. وهذا يتطلب أن نكون أمام قوانين جديدة وجلسات استماع حول التطوير والتحديث، لتحقيق الدور الفعال والسريع لإنجاز العدالة، وإنجاز القضايا وخدمة القضاة والمتقاضين.
الحقيقة أن عدد الأطباء الشرعيين قليل مقارنة بحجم القضايا المطروحة على ساحات المحاكم، وهذا العدد دون قصد يتسبب فى تأخير إنجاز العدالة، وهذا الأمر يتطلب ضرورة زيادة أعداد الأطباء الشرعيين، لإنجاز هذا الكم الهائل من القضايا المتأخرة سواء فى المحكمة أو النيابة. فالعدد المطلوب من الأطباء الشرعيين لابد أن يزداد أمام الكم الهائل من القضايا المنظورة، بمعنى أهمية كفاية العدد ليتناسب مع حجم القضايا.
ثم إن هناك مطالب مهمة للأطباء الشرعيين لابد من تحقيقها لهم حتى يتسنى لهم أداء مهامهم فى أسرع وقت، ولذلك نجد فى أمم كثيرة بجميع البلدان حتى العربية منها، الاهتمام بالأطباء الشرعيين، لما لهم من دور مهم وفعال فى إنجاز العدالة وتحقيقها. وأعتقد أن الأطباء الشرعيين لهم عدة مطالب حددوها من زمن طويل ولم يتحقق منها شىء، ولذلك وفى إطار الثورة التشريعية والإصلاح القضائى لابد من الاستجابة لجميع مطالبهم طالما أنها مشروعة، وفى ظل أعدادهم القليلة وأمام حجم كبير من القضايا، ولذلك فإن الاهتمام بهذا القطاع بات ضرورة ملحة من أجل الإصلاح القضائى.
ولا يجوز بأى حال من الأحوال إجراء اصلاح قضائى دون إصلاح أحوال قطاع الطب الشرعى وباعتباره وجهًا من وجوه تحقيق العدالة، فالوجوه الأخرى للعدالة لا بد من الاهتمام بها بشكل واضح وصريح أسوة بالتشريعات.
.. و«للحديث بقية»
رئيس حزب الوفد