الحماية الاجتماعية

الحديث مستمر حول برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر بنجاح باهر، وحقق نجاحات على الأرض، وفى المقابل تقوم الدولة بإجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل.

وتعد الحماية الاجتماعية من العوامل العامة فى برنامج الإصلاح الحكومى ، وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات فى هذا الصدد منها: زيادة قيمة الدعم النقدى على السلع الغذائية بأكثر من الضعف من خلال بطاقات التموين الذكية ـ من 21 الى 50 جنيهاً لكل مواطن ـ وزيادة  تحويلات الدعم لألبان الرضع وأدوية الأطفال.

والتوسع فى معاشات التضامن الاجتماعى لتشمل الرعاية الطبية، مع التوسع فى تغطية برناج «تكافل وكرامة» ليشمل «2» مليون أسرة إضافية وزيادة المبالغ المقدمة، ورفع المزايا التقاعدية، وخاصة لأصحاب المعاشات الصغيرة، وإطلاق برنامج «فرصة» فى يونيو 2017  كأحد البرامج المكملة لبرنامج «تكافل وكرامة» ولمساعدة الأسر محدودة الدخل على تحسين مستوياتها المعيشية، وفى إطار البرنامج الجديد تتشارك الحكومة مع القطاع الخاص لإتاحة فرص عمل تدر دخلاً ثابتاً للباحثين عن عمل من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة. كما تم صرف علاوة استثنائية لموظفى الحكومة لتعويض آثار التضخم وتقديم وجبات مدرسية مجانية وتوصيل الغاز للمناطق الفقيرة وزيادة حد الإعفاء من الضرائب على الرواتب، والتعجيل بخلق فرص العمل فى القطاع الخاص كجزء من استراتيجية الحكومة لتحقيق النمو الاحتوائى، وهو ما يؤدى إلى تحسن مطرد فى مستويات المعيشة، بما فى ذلك مستويات معيشة العمالة محدودة المهارات.

وللحديث بقية

مساعد رئيس الوفد  لتنمية الموارد