بالعقل
ولأن حق التملك دستورى وقانونى، فإن قضية الملكية بسيناء مرت فى منعطفات متعددة ومختلفة طوال السنوات السابقة فما كانت تثار فى أى من اللقاءات أو الحوارات حتى تنتكس، وما صدر قرار بهذا الخصوص إلا كان أسوأ مما سبقه.
والحكاية يا سادة تبدأ منذ كانت سيناء بالكامل تخضع لجهاز حرس الحدود إبان الحقبة الملَكية إذ سادت حرف الرعى والزراعة والصيد كمهن أساسية لقاطنى هذه المنطقة وكان سائداً التملك بوضع اليد الهادئ المُكسب للمِلكية دون حاجة للإشهار أو التسجيل بالسجلات العينية غير المتوفرة أصلاً آن ذاك، ولم يتعرض أحد لأى مشكلة بهذا الخصوص وبقى هذا الحال حتى عادت السيادة المصرية لهذه البقعة الغالية من أرض الوطن بعد انتصار أكتوبر المجيد.
كان حرياً بالدولة تسجيل الأعيان والعقارات والملكيات الخاصة بالسجل العينى مع توفير خرائط مساحية لتحديد الأملاك العامة والخاصة لكردونات المدن، وتحقيق الشهر العقارى للحفاظ على حقوق الأفراد والمجتمع سواء بسواء، لكن شيئًا من ذلك لم يحدث.
وبرغم الحقوق القانونية والدستورية والقرارت المنظمة الصادرة لتقنين أوضاع سكان ومواطنى محافظة شمال سيناء، وبرغم الجهود المضنية التى يبذلها محافظ الإقليم، فإن الاشتراطات والضوابط المجحفة وغير المنطقية التى وضعها جهاز تنمية سيناء حالت دون إتمام تقنين أوضاع الغالبية العظمى من الأهالى، فلم يتعد من استفاد بتمديد قرار التمليك وتقنين الأوضاع للأراضى الحدودية والصحراوية سوى 1% برغم احتياج الجميع للتقنين.
لذا فإننا نطالب ببحث ودراسة الأسباب الجوهرية والموضوعية التى أدت للعزوف من الاستفادة من تلك الفرصة والفرص الضائعة المشابهة والجلوس مع أصحاب الشأن الحقيقيين أو من ينوبون عنهم والقوى السياسية ومتخذى القرار للوصول لحلول جذرية فى هذا الخصوص حفاظاً على العلاقة الوطيدة بين المواطن والدولة.
عضو الهيئة العليا للوفد