عل وعسى
بعد مضى عام كامل تولت فيه مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى لأول مرة بمسماه الحالى منذ 18 عامًا رغم الإمكانيات المصرية الكبيرة، إلا أنها استطاعت خلال هذه الفترة الوجيزة أن تعطى وميضًا من أمل فى إمكانية تحقيق حلم إفريقيا التى نريدها بعد جهود مخلصة تمثلت فى إرساء مبدأ حلول إفريقية لمشاكل إفريقيا لمواجهة أكبر تحديات القارة الإفريقية عبر عقود طويلة متمثلة فى الاعتماد على حلول أجنبية باهظة الثمن لمشاكل إفريقية رخيصة الثمن لتصل إفريقيا إلى وجود 30 مليون قطعة سلاح على أرضها تمثل ثلث ما تمتلكه الجيوش الإفريقية مجتمعة ليرتبط هذا المبدأ مع مبدأ ارتباط استدامة السلام بالتنمية ومبادرة إسكات البنادق لتهيئة الظروف المناسبة لتنمية إفريقيا هذه التنمية تعكس اهتمام دول العالم الأول بالدخول باستثمارات كبيرة ففرنسا لديها استثمارات تقدر بـ64 مليار دولار وهولندا 63 مليارًا وأمريكا 50 مليارًا وإنجلترا 46 مليارًا والصين 41 مليارًا وإيطاليا 28 مليارًا مما يعكس أهمية القارة الإفريقية فى ثراء شعوب هذه الدول.
ولكن فى مايو 2019 كنا على مشارف إنجاز تاريخى لإفريقيا ممثلًا فى إدخال أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم تضم 55 دولة بنات محلى 2.5 تريليون دولار وهى اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والتى تضم 1.2 مليار نسمة حيز التنفيذ كآلية مهمة للوصول إلى الشراكة الاستراتيجية بين القوى الإقليمية الرئيسية والقوى الدولية المحورية بعيدًا عن التبعية وفى إطار موازين الاحتياجات تعكس إلى حد كبير البيئة الاستراتيجية لإفريقيا والتى ترتبط بأوضاع شديدة السيولة سواء داخل دول القارة أو من خلال التحولات فى هيكل النظام الدولى.
ويمثل ذلك أحد أهم أهداف دول الترويكا التى تسعى إلى تحقيق تفاهمات سلمية سياسية بين الدول الإفريقية، خاصة دول تجمع الساحل والصحراء مع محاربة الإرهاب العابر للحدود والذى تزايد 3 إضعاف عما كان عليه منذ 15 سنة سابقة وإذابة التكتلات الثمانية فى إفريقيا إلى تكتل واحد لتقوية العلاقات الاقتصادية والتعاون التكنولوجى خاصة مع جنوب إفريقيا الرئيسة الحالية وهى إحدى دول تجمع البيركس التى تهدف حاليًا إلى تمهيد البنية المؤسساتية الإفريقية لمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمى، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية الكبيرة للصين عقب انتشار فيروس كورونا ومواجهة أيضًا انخفاض النمو الاقتصادى لأغلب دول إفريقيا من أجل تعزيز الاستقرار السياسى والأمنى وجذب مزيد من الاستثمارات لاسيما وأن القارة الإفريقية تحتل المرتبة الأخيرة فى تلقى الاستثمارات بقيمة 46 مليار دولار فى حين تحتل آسيا المرتبة الأولى بقيمة 512 مليار دولار.
وعلى ذلك فإن الاستثمار فى البنية التحتية والتوجه نحو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، خاصة فى مجال الزراعة والطاقة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين إفريقيا وأوروبا والربط الملاحة لبحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لخدمة الدول الإفريقية الحبيسة وربطها مع مشروع تنمية محور قناة السويس وتفعيل مشروع القاهرة كيب تاون بطول 10 آلاف كيلو متر يمر فى 15 دولة لنصل لإفريقيا التى نريدها ذات النمو الاقتصادى العالى والمستدام والمستوى المعيشى الكريم لشعبها والبنية التحتية الحديثة لضمان تحقيق هدفى الربط القارى الإفريقى والتكامل الاقتصادى الإفريقى وهى ركائز استراتيجية إفريقيا 2063 المعتمدة على قدرات إفريقيا الذاتية والوطنية المنتشرة فى جميع دول العالم والمعتمدة أيضًا على الشراكة مع دول عالمية متطورة أخلاقيًا قبل تكنولوجيا وعلميًا للاستفادة من تجربتها على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام