عيشة الفلاح

أسعار الأسمدة الزراعية باتت تشكل عبئاً كبيراً على المزارعين الصغار، وصحيح أن معظم الأسمدة مستورد من الخارج، إلا أن ذلك ليس مبررًا لأن يواجه المزارعون مشاكل فيما يتعلق بالحصول عليها. وهذا الأمر يجعل الفلاح أمام موقفين لا ثالث لهما، الأول أن يمتنع عن تسميد الأرض وبالتالى يكون المحصول هزيلًا ويتعرض الفلاح لخسائر فادحة ولا يعطى المحصول ثمن التكلفة التى صرفها طوال فترة النمو وحتى الحصاد.. والثانى هو هجران الفلاح الأرض وتبويرها.. وفى كلتا الحالتين هناك خسائر، بل كوارث، لا تحل فقط على المزارع، بل على الجميع.

المفروض أن تنتهج وزارة الزراعة سياسة زراعية جديدة تواكب الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد والسياسة الزراعية الحالية خاطئة بنسبة مائة فى المائة وهى وراء قلة إنتاج المحاصيل، ما يجعل الدولة تلجأ إلى الاستيراد من الخارج لاستكمال الغذاء الذى تحتاجه سنويًا.. لو أن هناك تجديدًا فى الفكر الزراعى، لاختلفت الصورة السيئة الآن، المزارع الذى يمتلك مساحة قليلة من الأرض أو يؤجرها للعمل فيها، لم يعد يحتمل أبدًا الارتفاعات الباهظة فى الصرف على المحصول منذ وضع البذرة وحتى إنتاج المحصول. البذرة غالية وتكاليف الرى باهظة والسماد يرتفع بشكل مبالغ فيه، وحتى السماد البلدى زاد سعره بشكل خطير، ما جعل الفلاح يصاب بحالة سيئة.

والحقيقة أن سعر توريد المحاصيل الزراعية بلا استثناء زهيد، والرابح الوحيد فى هذا الأمر هم التجار الجشعون الذين يشترون الإنتاج بسعر قليل، ويعرضونه على المواطنين بأثمان باهظة ولا أحد يحاسب هؤلاء التجار الجشعين المحتكرين الذين يمصون دماء الفلاح والمواطن على السواء.

هذه السياسة طاردة للفلاح من الأرض الزراعية، ولا بد من ضرورة إعادة الفكر مرة أخرى مع السياسة الزراعية الحالية التى لم تعد تواكب الواقع المعاش حاليًا، فما أصعب ما يعانيه الفلاح وأسرته حاليًا، ويرحم الله المقولة الشهيرة التى كان المصريون يتغنون بها «ما أحلاها عيشة الفلاح».

مصر بعد ثورة 30 يونية، تحتاج إلى تغيير فى السياسة الزراعية، وبناء الدولة الحديثة لا يتحقق إلا بتطوير السياسة الزراعية، وتوفير الراحة للفلاح الشقيان بطبيعة الحال، فى كل ما يتعلق بشئون الزراعة، ما يتسبب فى تبوير الأراضى أو تصحرها.