رؤى
لماذا لا تحصل الحكومة مبلغ 50 جنيهًا شهريا مقابل مبيت السيارات فى الشارع ليلا وركنها فيه نهارا، سواء كانت سيارات نقل أو أجرة أو ملاكى أو أتوبيس؟.
معظم السيارات يقوم أصحابها بمبيتها فى الشارع أمام أو فى محيط منازلهم، على جانبى الشارع تصطف السيارات ليلا، وفى الصباح يستقلونها ويتوجهون إلى أشغالهم، وبعض هذه السيارات تظل مركونة أمام المنزل.
صحيح أننا جميعا نعانى من ارتفاع الأسعار، وقلة الدخل، لكن العدالة الاجتماعية تقتضى أن تفرض رسوم المبيت أو إشغال مساحة من الشوارع هذه على أصحاب السيارات، فهى تشغل جزءًا من الطريق العام، وهذا الطريق يمتلكه الجميع، وأغلب المواطنين لا يمتلكون سيارات، وهو ما يعنى أن أعدادا بسيطة من إجمالى تعداد السكان هم الذين يستفيدون من الشوارع، كما أن الأعداد نفسها هى التى تستفيد من دعم الحكومة للبنزين والسولار، وباقى المواطنين لا يستفيدون من الدعم سوى فى أجرة المواصلات.
لهذا من العدل أن يسدد مالك السيارة المقابل المادى نظير استفادته من الشارع الذى يمتلكه جميع المواطنين، والعدل يقتضى أيضا أن ترتفع نسبة الرسوم من 50 جنيها إلى مائة ومائتي جنيه مع سيارات النقل، والأتوبيس، والباص لأنها تشغل مساحة أكبر، كما ترتفع إلى ثلاثمائة جنيه فى الشهر لأتوبيسات الشركات والمدارس والمصانع.
فى مصر حوالى 9 ملايين و400 ألف سيارة، بين ملاكي، وأجرة، وأتوبيس، وباص، وميكروباص، ونقل، وهذا الرقم يعود، حسب بيان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إلى نهاية شهر ديسمبر سنة 2016، بينها 4 ملايين و300 ألف سيارة ملاكي، و373 ألف سيارة أجرة، فى القاهرة وحدها 2 مليون و300 ألف سيارة.
عندما تخرج السيارات من المحافظة تسدد ما يسمى بالكارته مقابل استخدام الطريق السريع أو الصحراوى أو الزراعي، ويتم إنفاق أموال الكارتة على صيانة ورصف الطرق، ومالك السيارة لا يستفيد من مبيتها أو ركنها تحت عمله فقط، بل يقوم بغسلها بالمياه فى الشارع، وهو ما يؤثر بالفعل على الرصف.
فى تقديرى أن هذه الرسوم سوف تدخل لخزينة الدولة مبلغا لا بأس به، قد يتجاوز المليار جنيه، كما أنها وهو الأهم تحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، فمالك السيارة يستغل الطرق فى السير، وفى الركن، وفى المبيت، ويتسبب فى ازدحام الطرق، وهذه الطرق تتم صيانتها، ورصفها، وتنظيفها، وإنارتها بأموال الدولة، والمواطن البسيط بالكاد يمشى على قدميه أو يركب الأتوبيس.