أمل فى بكرة
قبل رمضان أصدر رئيسنا الذى نفخر به وبحرصه على المصريين توجيهاته المشددة بضرورة ضبط الأسعار والقيام بجولات مستمرة من المسئولين للأسواق لمراقبتها ومحاولة ضبطها والاستعداد لجشع التجار بيد من حديد. وقامت الجمعيات الاستهلاكية وجمعيات القوات المسلحة بضخ كميات ضخمة من السلع واللحوم وتفاءلنا خيرًا وان الصائمين سينجون هذا العام من جشع التجار.
وفى عدة اجتماعات للرئيس مع رئيس الوزراء اصدر تعليماته المشددة بالمراقبة والجولات التفتيشية المفاجئة حتى لا تخرج الأسواق من السيطرة لكن من الواضح انها خرجت.
فأسعار هذا العام صدمت الجميع، اللحوم تقترب من مائة جنيه والخضار وصلت اسعاره لأرقام فلكية، أما الفاكهة فلن يستطيع أغلبية المصريين شراءها لانها أكبر من امكانياتهم. حتى الليمون وصلت اسعاره إلى ثلاثين جنيها واكثر!!
رغم ان اسعاره فى هذا الوقت من السنة بدون رمضان عادية ورخيصة لكن المشكلة فى التجار وبنفس القدر أو أكثر المشكلة والمسئولية تقع على عاتق المسئولين الذين رفضوا أو تغاضوا عن توجيهات الرئيس وتوجيهات رئيس الوزراء.
لم يتابع ويبحث المسئولون وصول سلع الجمعيات الاستهلاكية لمستحقيها أم انها تسربت قبل وصولها لهم وتم بيعها خارج المجمعات وبزيادة عدة اضعاف.
وتلقفتها أيدى التجار الجشعين وأضافوا أسعارًا فلكية لها قبل بيعها. ولم يتابع المسئولون الأسعار قبل وبعد بداية رمضان فانفجرت الأسعار وخرجت خارج السيطرة والتجار يخرجون ألسنتهم للمسئولين، ماذا أنتم فاعلون؟
وكان اختبار السيطرة على الأسعار أحد أهم الاختبارات أمام حكومة محلب لتنفيذ توجيهات الرئيس.
ماذا كانت نتيجة الامتحان وهل سيلحق المسئولون ويدخلون الملحق ليتصرفوا ويلحقوا ويضبطوا ما فشلوا فى ان يلحقوا به ونقضى بقية رمضان بعيدًا عن جشع التجار الذين على وشك التهام قوت المصريين.