لا يمكن أن تقوم لدولة من الدول قائمة، دون أن تقضى على الغش، وتمحو مصطلح الفهلوة من قواميس شعبها. فالغش هو أقصر الطرق لتدمير أى صناعة أو تجارة، والفهلوة هى الترجمة المحببة للغش لدى البعض، الذين لا يريدون تضخيم الأمور، وتحميلها من وجهة نظرهم المريضة أكثر مما تحتمل، وتعتبر الفهلوة نتاجًا لمرحلة ما بعد الانفتاح الاستهلاكى فى أوائل السبعينيات من القرن الماضى، والتى أصبحت منهجًا ينتهجه الكثيرون، ممن يبتغون الوصول السريع، والغنى الفاحش دون تعب أو عرق أو تضحية، ويرى الكثيرون أن إتقان العمل ومحاربة الغش، هما جناحان لأى تنمية ناجحة، فإذا اعتمدت دولة على المضى فى طريق التنمية، دون النظر لمعوقاتها المختلفة، بما فيهم الغش والفهلوة ستتعثر إن عاجلًا أو آجلًا.
وأدلل على كلامى بمن يقوم بشراء أرض وإنشاء مصنع، وترخيصه وشراء معداته، وتعيين عاملين وفنيين وإنشاء إدارات تسويق وجودة ودعاية وإلخ، ثم بعد ذلك كله يجد منتجه الذى أنفق عليه الملايين من الجنيهات، وحصل على القروض من البنوك وغيرها من أجله، فى يد عدد من الغشاشين والخارجين على القانون، ليبحثوا طريقة تقليده بخامات أقل جودة وأقل تركيزًا ومتفوقًا على المنتج الأصلى فى التغليف، وتقليد العلامات المائية مستخدمين التكنولوجيا الحديثة داخل مصانع «بير السلم»، ليجد المنتج المغشوش أو المضروب، طريقه السريع إلى مافيا التسويق، المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، والتى تتلقف أى منتج مشهور بتسويقه بعدة أسعار، تقل عن المنتج الأصلى بالطبع، لتجد إدارة الشركة والتى من المفترض أنها تسعى لتحسين إنتاجها، أمام مصيبة بكل المقاييس.
كما عليها أن تسلك كل السبل لوقف هذه المهزلة، حيث تقوم بحملات إعلانية مضادة بالملايين، لتوعية الجمهور بوجود تقليد لمنتجاتها فى الأسواق، وعليها أيضًا أن تقوم بالاتصال بالجهات الأمنية والرقابية، للوصول إلى مصانع «بير السلم» التى تقلد منتجاتهم، وهى رحلة فى غاية الصعوبة أمام بعص الجهات الرقابية، مثل وزارة التموين لافتقارها إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة، للوصول إلى هذه المافيا التى لا تترك وراءها شيئًا يدل على تورطها، فى تقليد وضرب منتجات الشركات الكبرى، بداية من الأدوية إلى قطع الغيار للسلع الغذائية، والأسمدة والمبيدات والأعلاف.
وعلى كل شركة ابتليت بهذا الابتلاء، أن تقوم بسحب منتجاتها من الأسواق، والتى اختلط منها السليم (بالمضروب)، وتقوم بإجراء بعض الأمور الفنية فى الشكل والطباعة، ووضع علامات مائية يصعب تقليدها، وهى لا تدرى مدى الخسائر التى تعرضت لها بسبب هذه الإجراءات، والمتمثلة فى أحجام المستهلك عن شراء منتجات هذه الشركة، التى نالت هذه الضجة من سمعتها، فيؤثر السلامة ويشترى منتجًا آخر منافسًا، لم تصل إليه يد المخربين بعد، ونستكمل فى الأسبوع القادم بإذن الله.