لعل وعسى
لا شك أن توجه استراتيجية مصر نحو التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم بمعزل عن تحقيق التنمية القطاعية، حيث يجب أن يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ولن يتأتى هذا إلا بضمان تشجيع المسئولين على تبنى هذا التوجه، بل والأهم هو ضمان توافر خصائص ومهارات وأفكار غير تقليدية لديهم تساعد على انصهار عناصر التنمية الاقتصادية لضمان تحقيق النمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا ويتطلب هذا البحث عن آليات لضمان تنافس المسئولين لتحقيق هذا التوجه وقد سبق أن اقترحت تقديم جائزة من الدولة تشبه جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والتفوق ولكنها تقتصر على المحافظين العاملين فقط، ولتكن تحت مسمى المحافظ الذهبى، هذا المحافظ الذى تم تعيينه وتحديد اختصاصاته بموجب المادة 179 فى الدستور، حيث تتحدث عن تعيين المحافظين، فيعد المحافظ ممثلًا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة.
وتحدد المواد رقم 26-29 اختصاصات المحافظ والتى تتمثل فى أن يتولى المحافظ جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحسن الأداء. وتكمن مشكلة مصر منذ عقود طويلة فى عدم توفير المناخ المناسب لهؤلاء المحافظين لزيادة الإنتاج وجودة الأداء لنجد أنفسنا أمام إحصائية خطيرة مفادها أن متوسط وقت العمل لدى موظفى الدولة 28 دقيقة فقط فى اليوم وهو أمر يدعو لإعادة النظر فى سياستنا الاقتصادية خاصة من قبل المحافظين الذين يتعين عليهم أن يكونوا رؤساء لجميع الأجهزة والمرافق وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة داخل المحافظة.
مطلوب الآن من مجلس الوزراء وضع الآليات الكفيلة بتعميق المنافسة بين محافظى مصر واختيار المحافظ الذهبى سنويًا وفقًا لمعايير موضوعية، وما فعله محافظ أسوان فى الفترة القصيرة الماضية منذ أن تولى مهام عمله منذ شهرين تقريبًا يؤكد صدق قولنا إن المحافظ هو المحرك الأساسى لدائرة محافظته، وخلق بيئة مناسبة تنصهر فيها الطاقات لتحقيق أهداف المحافظة إيمانه بأن أسوان ستكون عاصمة الاقتصاد الإفريقى يجعله الأقرب ليكون المحافظ الذهبى لعام 2020 بشرط أن يتحقق هذا الهدف وهو هدف ليس صعبًا، خاصة أن القيادة السياسية تؤمن بأن توحد التكتلات الاقتصادية الثمانية لإفريقيا هو بداية إفريقيا الموحدة التى بالطبع ستبحث عن عاصمة اقتصادية لها.
كما أن دخول مصر وبقوة نحو تدشين الطريق البرى بين القاهرة وكيب تاون فى جنوب إفريقيا بطول 10 آلاف كيلو متر مارًا بـ15 دولة إفريقية يحتاج إلى عاصمة اقتصادية لهذا التجمع الاقتصادى الواعد تضمن لهم ضمان الحصول على الطاقة وضمان انسياب السلع من وإلى العالم، وتدخل أسوان بقوة نحو الحصول على عاصمة إفريقيا الاقتصادية بفضل تمتعها بضمان تحقيق متطلبات شعوب القارة السمراء، هنيئًا لأسوان هذا المحافظ الواعد، وهنيئًا لمصر ضمان تفجير الطاقات الكامنة لدى المحافظين تضمن بها زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد والأهم حسن وجودة الأداء.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام