فشل البنك المركزى التركى

فشل البنك المركزى التركى في تحقيق المستوى المستهدف للتضخم العام الماضى، والذى كان عند مستوى 5 بالمئة، ولكن سجل التضخم على أساس سنوى بلغ 11.8 بالمئة فى ديسمبر الماضى بعد هبوط حاد من 25٪ أثناء أزمة العملة فى 2018 ويتوقع البنك المركزي أن يهبط التضخم إلى حوالى 8.2٪ بنهاية العام الحالى. كما فشل فى الحفاظ على سلامة القطاع المصرفى مما أدى لتراكم الديون المتعثرة.

وقد أدت تقلبات العملة وسوء الأحوال نحو الاقتصاد التركى إلى قيام بنك إتش.إس.بى.سى بدراسة بيع أنشطته فى تركيا وفقا لمصادر مطلعة لوكالة رويترز، وهو ما يعنى أكبر عمليات تخارجه من تركيا فى السنوات الأخيرة.

وبدأ البنك عمله فى تركيا 1990، ونتيجة لحالة عدم الاستقرار خلال السنوات الماضية، قام البنك بتقليص وجوده فى تركيا، ويظهر ذلك واضحا من الأرقام التى ذكرها اتحاد المصارف فى تركيا، فقد بلغ عدد فروع البنك 80 فرعا فى سبتمبر الماضى مقارنة بنحو 315 فرعا عام 2013، وبالتالى انخفض عدد العاملين فى بنك إتش.إس.بى.سى من ستة آلاف موظف فى عام 2013 إلى نحو 2000 موظف فى سبتمبر 2019.

فتركيا اليوم تمثل مشكلة للبنوك الأجنبية والعربية العاملة بها، نتيجة لانخفاض عوائد البنوك بفعل تقلبات العملة التركية «الليرة» والمشكلات التى يعانى منها الاقتصاد هناك.

ويقدر حجم القروض غير العاملة إلى 400 مليار ليرة بما يعادل 72 مليار دولار، نصفها تقريبًا 36 مليار دولار قروض متعثرة، وفقًا لوكالة بلومبيرغ.

وفى العام قبل الماضى 2018 أعلنت وكالة التصنيف الائتمانى فيتش، استمرار تدهور جودة الأصول فى النظام المصرفى التركى، وأرجعت السبب إلى ارتفاع نسبة القروض المتعثرة.

وذكرت مجلة أحوال تركيا تلاعبات حكومة حزب العدالة والتنمية، بالأرقام لتظهر وضع البنوك فى تركيا على غير الحقيقة، ومؤكدة أن القطاع المصرفى فى تركيا خسر ما يزيد على 100 مليار دولار، ونسبة إجمالى القروض المتعثرة، بالقطاع المصرفى التركى، وصلت إلى 97%. والقروض المتعثرة لدى نصف أكبر عشرة بنوك فى القطاع المصرفى التركى قد تخطت بالفعل رؤوس الأموال الخالصة لتلك البنوك، وأن ثلاثة بنوك من الخمسة الأخرى المتبقية قد اقتربت بالفعل من حد الخطر.

هذا بخلاف ما تعانيه البنوك من ضغوط السلطة التنفيذية حيث تحاول إدارة رجب طيب أردوغان زيادة معدلات الإقراض، بالرغم من زيادة مستوى القروض غير العاملة وتراجع معدلات ربحية القطاع.