رؤى
لا أفهم مغزى الحكومة من عدم تعيين المعلمين الذين تحتاجهم؟، لماذا تقرر التعاقد معهم لمدة سنة؟، لماذا لا تفكر فى استقرار هؤلاء الشباب؟.
وزارة التعليم تحتاج، حسب تقاريرها، 120 ألف معلم وإدارى لكى يسدوا العجز بالمدارس، الوزارة اتبعت أسلوبا فى غاية الغرابة لسد العجز، قامت بفتح الباب لخريجى الكليات التربوية، واشترطت عدم التعيين، فقط التعاقد لمدة عام، بعد انتهاء العام تفتح الباب مرة أخرى، وتختبر وتختار حاجتها، فى العام الماضى اختارت الوزارة 36 ألف معلم، قيل أن الأولوية فى اختبارات العام الحالى سوف تكون لهم فى التعاقد لمدة عام جديد.
ما نعرفه أن تشكيل لجان اختبار وفحص أوراق وتعاقد يكلف الدول مبالغ مالية، هذه المبالغ تحمل على موازنة الوزارة كل عام، وهذه المبالغ تصرف للمكلفين بالاشراف على التعاقد، وهذا الإجراء فى حد ذاته يعد إسرافا وإهدارا للمال العام، ويدفعك للتساؤل: ما حجم المبالغ التى تصرف على عملية التعاقد كل عام؟.
بالطبع الإنفاق لا يتوقف على هذا البند، بل يشمل الجهة التى تقوم بتدريب المعلمين الذين تم اختيارهم، فقد قامت الوزارة، حسب تصريحات المسئولين بها، بالتعاقد مع مؤسسة دولية لتدريب المعلمين وحصوله على الشهادات المهارية المطلوبة، والمؤكد أن هذه المؤسسة تتقاضى مبلغا وقدره، والمؤكد كذلك أن هذه المبالغ تتحملها خزينة الدولة.
تعالوا ننتقل للسؤال المحورى وهو: ما الذى يعود على الحكومة بشكل عام، وعلى وزارة التعليم بشكل خاص، من اتباع أسلوب التعاقد وليس التعيين؟، لماذا لا توفر مبالغ تشكيل لجان اختبار وفرز ومبالغ تدريب كل عام؟، هل العقود لا تشمل التأمين الإجتماعى والصحى؟، هل لا تتضمن العلاوات المقررة سنويا؟.
للأسف نظام التعاقد السنوى سيشجع القطاع الخاص على اتباعه، وهو ما يهدد حياة الشباب ويجعله غير مستقر، لأنه غير مطمئن على مستقبله، اليوم يعمل والعام القادم سيكون عاطلا، هذا الشاب كيف سنطالبه بأن ينتمى إلى الوطن ويحبه ويخلص لنظامه ولا ينجر لفكر أو جماعة متشددة أو متطرفة وحياته على كف عفريت، سنة يعمل وعشرا عاطلا يعيش عالة على أسرته.
أعتقد أن هذا النظام فى غاية الخطورة، وقد يفجر البلاد مسقبلا، بعد عدة سنوات نفاجأ بملايين من الشباب العاطل، عمره يتبدد سنة وراء سنة فى الجرى وراء عقد، بعد سنوات يفاجأ بأن عمره ضاع، وأنه فشل فى تحقيق حياة مستقرة.
استدراك: قسوة وزارة التعليم ليست فى نظام التعاقد فقط، بل فى اسلوب تعاملها مع المتقدمين للتعاقد ككل، تخيل الوزارة تجبر جميع المتقدمين على الانتقال من بلدانهم إلى مدينة 6 اكتوبر لكى تختبرهم، يعنى يتحمل نفقات الانتقال من قريته ومحافظته، والمبيت فى القاهرة لكى يتقدم لاختبار قد يرفض فيه، المتعاقدون اشتكوا، فقررت الوزارة التخفيف باستقبال بعضهم فى سوهاج، وبعضهم فى بورسعيد، وأبناء الجيزة والقاهرة الكبرى فى 6 أكتوبر، يعنى هتصرف هتصرف.