رمية ثلاثية
عقب قرار النيابة العامة بحبس مدرب رفع الأثقال والإفراج عن رئيس الاتحاد بكفالة فى قضية المنشطات وإيقاف رفع الأثقال المصرى عن المشاركة فى الاولمبياد وتدمير أحلام جيل كان على مقربة من تحقيق ميدالية اولمبية فى طوكيو، خرجت بعض الأصوات تتحدث عن أزمة المنشطات وكيفية انتشارها على هذا النحو.
المؤسف والغريب أن هؤلاء يعرفون جيدًا الأسباب وراء انتشار الظاهرة وغياب الرقابة والفساد والفاسدين الذين يرفضون معاقبة المخطئ.
وهنا أتوجه بالسؤال إلى السادة مجلس إدارة اللجنة الاولمبية ووزارة الرياضة: لماذا لم يتم محاسبة اتحاد رفع الاثقال عندما ظهرت 7 حالات عام 2016، ولماذا لم يتم محاسبة كمال الأجسام على ظهور أكثر من 22 حالة منشطات منذ عام 2015 وحتى الآن؟، علما بأن انخفاض معدل ظهور حالات المنشطات لم يأت نتيجة علاج للأزمة، بل بسبب أن الاتحاد سافر منذ عام 2017 و2019 بدون قرار وزارى وبدون تحليل منشطات بعد اعتراف رئيس الاتحاد نفسه بوجود مراقبة مشددة من هيئة المنشطات للعبة وأن الحل هو السفر بدون قرار وزارى والخضوع لتحاليل الكشف قبل السفر، وبالتالى سفر اللاعبين على نفقتهم الخاصة.
لماذا تجاهلت اللجنة الأولمبية والجهات الرقابية فى وزارة الشباب والرياضة إقامة بطولتين إحداهما فى ستاد القاهرة والأخرى فى محافظة المنصورة لتسويق المكملات الغذائية التى حذرت هيئة المنشطات المصرية منها وعندما عرضنا الأمر على المدير التنفيذى للمنظمة وصف الأمر بالكارثى، بل إن المسئولين فى وزارة الرياضة تسلموا صورة الفضيحة لسيدات يقمن بالدعاية.
لماذا تجاهلت وزارة الرياضة سفر احد الاتحادات للمشاركة فى بطولة العالم بدون قرار وزارى او تحليل منشطات طبقا للتعليمات، ثم نجد موظفا يدافع عن الخطأ بأن السفر على نفقتهم، ناسيا أو متناسيا أن الاساءة تكون لمصر وليس للاتحاد بعد النتائج المخيبة للآمال، وأن عدم الخضوع لتحليل المنشطات هو بمثابة مساعدة من جانب الوزارة فى انتشارها وضرب الشباب فى مقتل بعد انتشار ظاهرة الوفاة بين اللاعبين والممارسين للرياضة داخل الصالات الخاصة نتيجة المكملات المحظورة ولاتزال وفاة النجم هيثم أحمد زكى شاهدا حيا على ذلك.
المريب فى الأمر أن بطولة العالم الأخيرة لكمال الاجسام فى دبى والتى شارك فيها الاتحاد بدون قرار وزارى او تحليل منشطات لم تشهد تحليل المنشطات، وبسؤال المدير التنفيذى لوكالة مكافحة المنشطات المصرية الدكتور أسامة غنيم أكد أن أى بطولة لا تخضع لكشف المنشطات من النادى هى بطولة غير معتمدة، فهل فكر المسئولون فى وزارة الرياضة مخاطبة النادى للوقوف على حقيقة الأمر أم أن مصلحة الرياضة لا تقع فى نطاق اختصاصهم.
الجديد أن تفاجأ بعد كل هذا بتحدى البعض للجميع والإعلان عن تنظيم بطولة جديدة وإطلاق لقب الدولى عليها لنشر المكملات الغذائية ويصل التبجح إلى أقصى درجاته عندما يُرسل صاحب البطولة والاتحاد المنظم لها رسالة اطمئنان للاعبين بأن البطولة لن تشهد الكشف عن المنشطات وأن «الدعوة عامه وهتبقى لمه»، هكذا وصل بنا الحال فى ظل رقابة معدومة، ومصالح خاصة أقوى من القانون.