رؤى
وجلال الله أشعر أننى رجعت أكثر من عشر سنوات للخلف، أيام حكومة أحمد نظيف وما قبله من رؤساء حكومات، وسبب هذه الردة الخبر الخاص باكتشاف لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان 50 مليون يورو منحة فى وزارة الصناعة منذ عام 2012 لم تستغل بعد، الخبر نشر أمس الاثنين بموقع اليوم السابع، المنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى إلى وزارة الصناعة، مدة المنحة 10 سنوات، مر منها 7 سنوات، مصطفى سالم وكيل اللجنة أبدى دهشته، وقال للمسئولين فى الوزارة: البلد بتستدين وتتحمل فوائد باهظة لكى تقيم المشروعات، ووزارة الصناعة تمتلك منحة ولم تستغلها.
للحق النائب عنده حق، فما تم اكتشافه كارثة ومصيبة، وحجم الكارثة يقاس ليس بحجم الديون التى اقترضتها الحكومة بشكل عام، ولا بحجم الفوائد التى سيتم سدادها عن هذه الديون فحسب، بل الكارثة فى حجم القروض التى اقترضتها الحكومة على ذمة وزارة الصناعة، عن نفسى لا أعرف، لكن المؤكد أن الحكومة قامت بالاقتراض لكى تقيم بعض الصناعات أو لكى تطور بعض المصانع أو غيرها من المشروعات الخاصة بوزارة الصناعة.
والكارثة الأكبر فى عدد الوزراء الذين تولوا حقيبة الصناعة منذ عام 2012 حتى يوم، أعتقد والله أعلم أن البرلمان والنائب العام يجب أن يجرى تحقيقا مع من تولوا هذه الوزارة منذ تاريخه، كيف دخلت الوزارة وخرجت منها ولم تستغل المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبى؟، السؤال الثانى: ما حجم القروض التى طلبتها خلال توليك الوزارة؟، وما حجم القروض التى أنفقتها وما هو مسار انفاقها؟
الكارثة الحقيقية فى أن ما تم اكتشافه بالأمس فى لجنة الخطة كتبت عنه هنا منذ سنوات طويلة، ملايين الدولارات وصلت فى صورة منح من دول اوروبية وأسيوية ولم تستغل، وبعضها تم انفاق جزء منه فى غير مساره، وقامت الدول المانحة بسحب المنحة أو عدم اتمامها، منها على سبيل المثال: منحة قدمتها الحكومة الألمانية قدرها 40,9 مليون يورو، بالجنيه المصرى آنذاك حوالى 347 مليون جنيه، لتمويل مشروع للمجارى بمحافظة كفر الشيخ، لم يتم السحب سوى 53% حتى عام 2009، علمت الحكومة الألمانية بما يجرى فقامت برد باقى المبلغ ورفضت تمويل المرحلة الثانية من المشروع.
هناك عشرات الأمثلة ونحن لسنا بحاجة إليها، الواقعية التى اكتشفتها لجنة الخطة كافية، ويجب ان توضح لنا الحكومة: لماذا لم تستغل هذه المنحة حتى اليوم؟، وما حجم القروض التى خصصت لوزارة الصناعة؟، وما حجم الفوائد المقررة عليها؟