رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تقرير رسمى يؤكد تورط «البحقيري» فى تهديد شخصية عامة بالقتل

أسرار فيديوهات البلطجة المنتشرة بالسوشيال ميديا ضد خالد الطوخي

خبير الأصوات: الفيديوهات تسير بصورة طبيعية وليس بها عبث أو تدخلات بالحذف أو الإضافة

اتهام «البحقيري» بالابتزاز فى 2019 والسرقة والمخدرات فى 2006

هل القانون عاجز عن حماية الأبرياء؟

الهيئة الوطنية للإعلام تؤكد صحة فيديوهات البلطجة!

الأدلة القاطعة تستوجب إحالة «سبانخ» إلى محكمة الجنايات

آن الأوان لنقابة المحامين إحالة «البحقيري» إلى التأديب وشطبه

لا أحد يخفى عليه الآن كوارث الفيديوهات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى وباتت حديث السوشيال ميديا حتى الآن، والتى ظهر فيها المحامى أحمد حمزة البحقيرى لابسًا ثوب الاستهتار ومهددًا بالقتل والترويع وممارسة كل أساليب البلطجة ففى فيديو مدته «6» دقائق وجه المحامى «البحقيري» العديد من عبارات السب والقذف والتهديد بالقتل، حتى إنه يتفاخر بحمله سلاحًا أبيض وسلاح الخرطوش بكل أنواعه، ولا يخشى أحدًا مهما كان قائلًا: «أنا مش بيه.. أنا بمشى بمطواة أصلًا ومعى بندقية خرطوش خمسات.. أنا أصلًا جنائى بتاع مخدرات وسلاح.. أنا كل اللى بتعامل معاهم بيقولوا سعر الحشيش هيتباع بكام فى السوق، أنا رايح أقتل وإلحقنى بكره فى المحكمة.. دى النوعية اللى بتعامل معاهم عندى منهم المحبوسين».

وهكذا أحاط «البحقيري» نفسه بهالة كبيرة لإرهاب خصومه وتهديدهم بالخطف والقتل، مستقويًا بعلاقاته الوطيدة بكبار البلطجية فى مصر وقطاع الطرق وتجار الحشيش، وهذا كلامه واعترافه، وفى القانون أن الاعتراف يعد سيد الأدلة.

أيضًا ظهرت بعدد من الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بعض الفيديوهات التى يظهر فيها «البحقيري» وهو يخطط لتنفيذ مؤامرة ضد الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقاد بذلك البحقيرى حملة ممنهجة للتشهير والإساءة لهذه الشخصية العامة، لدرجة أنه ظهر فى الفيديو قائلًا: أنا أقدر أوصل لأى مكان فى مصر، أنا واصل جدًا لوعايزين أكبر البلطجية هجيبه.

 وقد لجأ الدكتور خالد الطوخى إلى الجهات القضائية للتحقيق مع هذا المحامى لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، لإيمانه الشديد بأن فى مصر قضاء عادلًا، وأننا نعيش فى دولة القانون التى تؤسس لمصر الجديدة التى تطهر البلاد من الفساد والفاسدين، وأنه لا أحد يعلو فوق القانون، وقد تعمدت التذكير بهذه المقدمة قبل أن أتحدث عن المفاجأة المدوية والتى كشف عنها تقرير صادر مؤخرًا انفرد بنشره عن قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، وموجه إلى النيابة العامة بشأن الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى التى بثها المحامى البحقيرى، مهددًا بها الدكتور خالد الطوخى وفيما يلى نص التقرير:

السيد المستشار رئيس نيابة أول أكتوبر الجزئية تحية طيبة وبعد: بناء على قرار النيابة الصادر فى القضية رقم 3148 لسنة 2019 إدارى أول أكتوبر بشأن انتداب أحد خبراء الأصوات بقطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام للحضور إلى سراى النيابة لحلف اليمين القانونية واستلام حرز القضية عاليه «الأسطوانة المدمجة»، فقد قمت بالذهاب إلى سراى النيابة، وكذا قمت بحلف اليمين القانونية وكذا استلمت الحرز الخاص بالقضية، وقمت بفحص وسماع مشاهدة ما جاء من تسجيلات صوتية ومرئية، وقمت بتفريغ محتوى التسجيلات فى تقرير مفصل مكون من عدد «13» صفحة موقع على كل صفحة بتوقيعي، وبفحص المادة المسجلة محل الحرز تبين أنها تسير بصورة طبيعية وليس بها عبث أو ثمة تدخلات، سواء بالحذف أو الإضافة، ومرفوع لسيادتكم ما جاء بقرار النيابة.. وتقبلوا بقبول وافر التحية والتقدير وبتوقيع الخبير المنتدب من الهيئة الوطنية للإعلام تامر توفيق عبدالله وبتوقيع آخر يعتمد رئيس تشغيل الإذاعة المهندسة عزة مصطفي».

انتهى نص التقرير القنبلة الذى يؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك، أن الفيديوهات لم يحدث بها أى تلاعب كما زعم المحامى البحقيرى، وبذلك تأكد أيضًا تورط «البحقيري» الشهير بحسن سبانخ فى هذه الفيديوهات التى يهدد فيها بالقتل واستعمال البلطجة ضد الدكتور خالد الطوخي. أليست هذه جريمة بكل ما تحمل من معنى؟!. أليس «البحقيري» هنا يستوجب معاقبته ووقفه فورًا عن ممارسة مهنة المحاماة؟

ونزيد من الطين بلة أن هذا المحامى الذى بيته من زجاج راح يطارد الوفد بالبلاغات الكيدية، بل زاد من جبروته وبلطجته أن رفع قضايا ضد كاتب هذه السطور، وكل من يقترب من كشف فضائحه ومصائبه راح يطارده بالبلاغات، وكأنه بهذا السلوك المعوج، يرهب وسائل الإعلام من كشف ممارساته السيئة التى تستوجب على الفور ضبطه ومحاكمته، بدلًا من هذا التلويش الذى يقوم به ضد خلق الله، مستغلًا فى ذلك وسائل التواصل الاجتماعى لنشر تهديداته بالقتل وممارسة البلطجة ظنًا منه أن يد العدالة لن تطوله، ونسى أيضًا أننا فى دولة قانون ولا أحد فوق القانون مهما كان.. وإذا كان البحقيرى قد فلت من قبل فى وقائع إجرامية قبل ذلك، فإن مصر الجديدة الآن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن ينال من الشرفاء أو ممن يمارس البلطجة، فقد ولى هذا الزمن إلى غير رجعة، ومما ارتكبه هذا «البحقيري» وطبقًا للمستندات الرسمية تورط هذا المحامى فى قضيتى سرقة ومخدرات، وبدأت الواقعة ببلاغ من إحدى السيدات باختطاف حقيبتها خلال سيرها فى الشارع، واتهمت شابًا وفتاة يستقلان سيارة أوبل «أسترا» رمادية اللون، وبتتبع هاتفها المشار إليه فى البلاغ تبين أنه بحوزة سيدة أخري، أرشدت بدورها عن مسار حصولها على الهاتف ليستمر التتبع وصولًا إلى آخر حلقات الموضوع فى أحد محال منطقة إمبابة، الذى أكد صاحبه أنه اشتراه من شاب جاءه فى سيارة أوبل بصحبة فتاة، وأثبت هويته بـ«كارنيه» غوص، وأنه حصل على 850 جنيهًا مقابل الهاتف ماركة «نوكيا 6600» برقم مسلسل «6/508787/00/183553» وذلك بتاريخ 16 يناير 2006، وقدم صورة ضوئية من الكارنيه والبيانات بتوقيع «أحمد حمزة عبدالحميد» تحت صفة «البائع».

امتدت القضية 962 لسنة 2006 وأخذت مجالها فى التحقيقات، وبحسب الأوراق المسلسلة بدءًا من المحضر ثم تحقيقات النيابة ثم حكم محكمة الدقى الجزئية وشهادة صادرة من المحكمة بتفاصيل الحكم الذى جاء بحسب المنطوق بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ للمتهم أحمد حمزة عبدالحميد وشريكته فى الجريمة وفاء محمد حامد.

تشير الأوراق أيضًا إلى اتهام آخر فبحسب نصوص المحاضر والتحقيقات اتهم أحمد حمزة عبدالحميد محمود فى قضية مخدرات قيدت برقم 630 لسنة 2000 كلى شمال الجيزة، نظرتها محكمة جنايات الدقى برقم 3728 لسنة 2000 وتعود وقائعها إلى شهر فبراير من العام نفسه عندما ضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدرات فى منطقة الدقي.

وفى قضية المخدرات انتهى الأمر بالمصادرة والبراءة بعد سنوات من الواقعة بحسب شهادة صادرة عن مكتب المحامى العام فى ما رس 2006، وهى الفترة التى بدأ فيها تداول قضية السرقة، ويبدو أن البحث فى ملفات السيارة كشف عن واقعة المخدرات.

فهو دائمًا ما يردد على وسائل التواصل الاجتماعى أنه لا يخشى أحدًا، وأنه فوق القانون وأنه سيطارد كل من يتحدث عن بلطجته وأفعاله المشينة، وبالفعل رفع دعاوى على العبدلله كاتب هذه السطور، إذن يبقى السؤال: ماذا يفعل إذن شخصية مجتمعية تتولى صرحًا علميًا له مكانته بين الجامعات المصرية، مثل الدكتور خالد الطوخى أمام هذه البلطجة، خاصة أن البحث وراء البحقيرى تحول إلى حقل ألغام، فكلما بحثت تجد أوراقًا ومخالفات بالجملة، وإذا كان فى السابق نماذج من اللاعبين على حبل القانون- كما صور فيلم «الأفوكاتو»، هذا الأمر متمثلًا فى شخصية حسن سبانخ، إلا أننا الآن فى دولة قانون، لن يفلت منها كل متجاوز أو ممارس لأى عمل من أعمال البلطجة. ولا أعتقد أبدًا أن هذا الرجل سيفلت من العقاب والمحاكمة السريعة، خاصة بعد صدور تقرير الهيئة الوطنية للإعلام الذى فند مزاعمه بأن هناك تلاعبًا بالفيديوهات، ما يؤكد تورطه مائة فى المائة، وبما يؤكد أيضًا اعترافاته الصريحة بممارسته التهديد بالقتل وتدبير مؤامرات ضد شخصية عامة، ومذاع هذا على كل وسائل التواصل الاجتماعي.

ويبقى السؤال أيضًا: لو أن العدالة لم تحمِ الدكتور خالد الطوخى الذى تعرض للتهديد بالقتل علنًا وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعى كيف يعيش الرجل فى مأمن بعد هذا، خاصة أنه يدير أكبر مؤسسة تعليمية تربوية فى البلاد؟!.. وماذا بعد الاعتراف بالتهديدات بالقتل؟ وماذا بعد التأكيد الصادر من الهيئة الوطنية للإعلام الذى يؤكد صحة الفيديوهات، التى تحوى اعترافات صحيحة لا لبس فيها ولا غموض؟!

ولا أعتقد أبدًا أن هذا الرجل سيترك طليقًا يطيح فى خلق الله، بدأها ضد الدكتور الطوخي، وانتهى بها ضد الصحفيين والإعلاميين الذين كشفوا مصائبه وبلاويه. وهذا ما يدفعنى فورًا إلى أن أتقدم بكل هذا الحديث مباشرة إلى محامى الشعب المستشار حمادة الصاوى النائب العام، للتحقيق فى هذا البلاغ، وأناشده أن يعتبر ذلك بلاغًا عاجلًا لا يحتمل التأجيل حتى يعيش خلق الله فى مأمن وسلام ممن يطاردهم وهو هذا المحامى الذى سكتت عليه حتى الآن نقابة المحامين ولم تتخذ ضده أى إجراء.. والتحية إلى الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين الذى أوقفه فورًا عن العمل فور اكتشافه «البحقيرى» أنه ينتحل صفة إعلامي.

أليس هذا الرجل يستحق إحالته فورًا بعد تقرير خبير الأصوات الصادر رسميًا عن الدولة المصرية، إلى محكمة الجنايات بتهمة البلطجة والتهديد بالقتل وترويع الآمنين؟!.. ولا أعتقد أبدًا أن أحدًا فى مصر الآن فوق القانون، فيد العدالة تطارد كل فاسد مهما كان موقعه الوظيفى، ويخطئ من يظن أن المتلاعبين بالقانون مهما فعلوا سيفلتون من يد العدالة مهما طال بهم الزمن!

وأخيرًا أتوجه بهذه الرسالة إلى الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين، إن المحاماة رسالة سامية وباختصار هى فكر مستنير وفن رفيع يمثل العدل والاستقامة لنجدة المظلوم، وهى رسالة جليلة فى معناها، هادفة فى مقتضاها لأنها تنصر الحق على الظلم، وتحقق العدل بدلًا من الجور، ولكل محامٍ شريف أن يفتخر بأنه يؤدى هذه الرسالة العظيمة.

فهل تصمت نقابة المحامين أمام كل هذه الإساءات.. الصمت إن تحقق فى مثل هذه الواقعة، إنما ستصدر للرأى العام غلبة البلطجة والجبروت والعنف والتصادم مع القانون، وهذا ما لا يليق بنقابة عريقة تمثل تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين والقيم النبيلة التى سار على نهجها رموز وعظماء وكبار المحامين فى تاريخ مصر الناصع لتحقيق العدل للجميع.

إن عمل المحامى فى الأساس معالجة مختلف المشاكل وتخفيف متاعب الآخرين، فكيف بمن يسبب متاعب للآخرين ويسعى للتشهير بهم وابتزازهم؟

يبقى سؤال يوجه إلى نقيب المحامين: ماذا عن دور النقابة فى التصدى لهذه المهازل؟ هل ستكتفى النقابة بالصمت أم ستحرك ساكنًا وتلقى حجرًا فى المياه الراكدة للتصدى لإساءات بعض منتسبيها؟

يقينًا أن فى اللادولة تجد العنف يسود بين الناس وبدلًا من التحاور باللسان تسود لغة البندقية والمسدس، وفى اللادولة تنهار كل المبادئ والقيم، وينتشر الصعاليك، لكننا والحمد لله نعيش فى مصر دولة القانون، الذى يسود فوق الجميع ويطبق على رقاب الكل دون تفرقة.

وسأواصل خلال الأيام المقبلة فتح ملفات الفساد فى معهد السياحة الذى تديره سلوى الطوخى ونجلها عمرو مروان، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام مع مديرية التضامن بمحافظة الجيزة.