الواقع أن المعاهد والكليات تخرج كل عام أعدادًا كبيرة من الخريجين ينضم غالبيتهم إلى جيش العاطلين، ونحن دولة تعدادها كبير ومؤسساتها التعليمية ليست بالقليلة لكنها بالكاد تستوعب من هم فى سن الإلزام وبكثافة عالية بالفصول الدراسية، مما ينعكس تباعاً بالسلب على المخرجات العلمية، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى خريج نصف متعلم يحمل شهادة لسوق العمل بعد تلك المرحلة وما شابها من تشوهات وتكلفة تعليمية فيصدم بانعدام وانحسار فرص العمل على فئات محدودة معينة ممن يملكون الواسطة والمحسوبية ولن نقول أهل البرطلة والرشوة برغم استشرائها. وعليه يظل شباب الأمة بحيويته وعنفوانه رهين أى من الفرص التى قد تأتى من هنا أو هناك سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة وأحياناً يصل لطريق الهجرة الكارثية وما يستتبعها من غسيل مخ بإغراءات مادية ومعنوية ليتحول بعدها إلى إرهابى أو داعشى أو ينتمى لتلك الجماعات التى تحمل وتروج لأفكار هدامة وتخريبية، فى المقابل تأتى مقاومة الدولة للإرهاب وأهله بشكلها المعتاد وبتكلفتها الباهظة وهذا هو الأهم والأخط.
يا سادة كم يكلف الدولة إيجاد فرص عمل محترمة فى مقابل تكلفة محاربة الإرهاب أليس من الأوفق محاربة البطالة بخلق فرص العمل الشريفة بالتوازى مع محاربة جميع أشكال التطرف وتجفيف منابعه البشرية بالتوجيه والوجهة السليمة.
لقد بدت تلوح فى الأفق ملامح انفراجة اقتصادية وأمنية لعلها تستوعب تلك الأعداد الكبيرة من أبناء المصريين العاطلين وفى سن العمل من خلال مشروعات تنموية وإنتاجية تحد من تفاقم الزيادة السنوية لجيش العاطلين وبصفة خاصة بشمال سيناء والمحافظات النائية.